كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن قانون الإيجار القديم، آليات محددة للتعامل مع الوحدات عقب الانتهاء من حصرها وتصنيفها على مستوى المحافظات، وفقا للجان المشكلة، وتشمل الخطوة التي تعقب الانتهاء من الحصر ونشره فى الجريدة الرسمية، إعلان وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة.

ووفقا للقانون، تختص اللجان التي شكلها المحافظ المختص، بتقسيم المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير المحددة قانونًا.

وتشمل معايير التصنيف الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

وأوضحت المادة 3 من القانون أن أعمال هذه اللجان تستمر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة مرة واحدة، وبعد انتهاء أعمالها، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار بما انتهت إليه اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية، لضمان اطلاع المواطنين على التصنيف الجديد لوحداتهم الإيجارية ومراعاة المعايير القانونية.