كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

في سبيل تصدر العقار المصرى عالميا، سهلت الدولة المصرية إجراءات تمليك الأجانب في مصر للعقارات والأراضى الفضاء والمبنية، بعد نقل مكتب خدمات الأجانب من مقره بالاظوغلى إلى العاصمة الإدراية.

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل فقد انجز مكتب تملك الأجانب اعتبارا من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 ما يقرب من 1016 طلب تملك، وبلغ المتوسط السنوي خلال 3 سنوات لتلقى طلبات تملك الأجانب نحو 1341 طلبا.

وكان مكتب تملك الأجانب، يعانى كثيرا بسبب مرور ما يقرب من 29 سنة على إنشائه، حيث بعد نقله إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية تغير وضعه بشكل كبير حيث تم زيادة مساحته من 320 متر إلى 917 متر بزيادة 187%.

كما تم زيادة عدد منافذ خدمة تملك الأجانب من 8 إلى 14 منفذ خدمة بداخله بزيادة 75%، علاوة على استخدام كافة الوسائل الرقمية، حيث تم اتاحة الاستعلام عن البيانات المطلوبة وصولا إلى استهداف تقديم الخدمة عن بعد.

وفي سياق متصل، تعمل الحكومة على إتاحة خدمات توثيق العقارات للأجانب عبر منصة رقمية موحدة ، تشارك في إعدادها كل من وزارات العدل، والإسكان، والاتصالات بهدف تمكين المستثمر الأجنبي من إنهاء التسجيل النهائي للعقار خلال مدة زمنية قصيرة جدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

وسيتم ربط المكتب بمنصة تصدير العقار، وهي خطوة مهمة تفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب لتسجيل عقاراتهم ضمن خطة تطوير شاملة لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.

ويعد افتتاح المكتب الجديد أحد الركائز الأساسية في خطة الدولة لتصدير العقار، وهي الخطة التي تهدف إلى تحويل العقار المصري إلى منتج قابل للتسويق عالميا مستفيدا من مزايا الموقع الاستراتيجي، وجودة البنية التحتية، والأسعار التنافسية.