رغم انتشاره الواسع، لا يزال العقد العُرفي مثار جدل قانوني بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء العقارية، فهل يُعتد به أمام المحاكم؟ وما هي شروط الاعتراف به وتقنينه؟
ويستعرض اليوم السابع في النقاط التالية أبرز ملامح الوضع القانوني للعقد العرفي وفقًا للتشريعات المصرية.
أنواع العقود العُرفية وموقف القانون منها:
1-العقد العُرفي غير المسجل بالشهر العقاري أو السجل العيني:
يمكن الطعن عليه بالبطلان أو الصورية أو الإبطال، أو حتى بعدم الاعتداد به، دون الحاجة إلى قيد الدعوى أو إشهارها، لأن الحكم في هذه الحالة – سواء بالقبول أو الرفض – لا يؤثر على الوضع القانوني المُقيد لصحيفة الوحدة العقارية.
2-العقد المُقيد بالسجل العيني:
يشترط القانون ضرورة قيد صحيفة الدعوى بطلب البطلان أو الفسخ داخل السجل العيني، وإلا تُرفض الدعوى شكلاً لعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
3-العقد المسجل طبقًا لنظام الشهر العقاري:
في هذه الحالة، يكون تسجيل صحيفة الدعوى ببطلانه أو فسخه أمرًا اختياريًا، إذ لا يرتب المشرّع جزاءً قانونيًا على عدم تسجيل هذه الصحيفة، خلافًا لما هو معمول به في السجل العيني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
