كتب محمود عبد الراضي

تأتي حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة في إطار خطة وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والجوازات وتصاريح العمل والأدلة الجنائية، التي تُعد من أكثر القطاعات تفاعلًا مع الجمهور.

وتعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مباشر ويومي.

وتجري وزارة الداخلية سنويًا حركة تنقلات في شهر يوليو، أصبحت تقليدًا مؤسسيًا يهدف إلى ضخ دماء جديدة في مختلف المواقع الشرطية، وتمكين العناصر الفعالة من تولي مواقع المسؤولية، بما يضمن استمرارية تطوير الأداء الأمني في مختلف المحافظات.

وتشمل هذه الحركة عادة قرارات بالترقية والندب والتوزيع الجديد للقيادات، استنادًا إلى تقييمات مهنية دقيقة.

وقد تم الانتهاء من إعداد حركة تنقلات الشرطة لهذا العام، ومن المتوقع إعلانها رسميًا خلال وقت قريب، في إطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءة الجهاز الأمني وتحقيق التوازن بين المتطلبات الميدانية واحتياجات المواطن.

ويُذكر أن الضباط يتخرجون من أكاديمية الشرطة بعد دراسة تمتد لأربع سنوات، يحصلون خلالها على ليسانس الحقوق ودبلوم في العلوم الشرطية، ما يفتح المجال أمامهم لمزاولة مهنة المحاماة بعد التقاعد.

ويخضع المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة لاختبارات دقيقة تشمل اللياقة البدنية والفحوص الطبية وكشف الهيئة، إلى جانب شروط تتعلق بحسن السمعة والسلوك.

ويظل يوم 25 يناير 1952 حاضرًا في ذاكرة الوطن، حين واجه رجال الشرطة ببسالة قوات الاحتلال البريطاني في مبنى محافظة الإسماعيلية، ورفضوا تسليمه رغم القصف العنيف، ما أسفر عن استشهاد 50 من رجال الشرطة وإصابة 80 آخرين.

وقد جاء هذا الهجوم بعد قرار مصر إلغاء معاهدة عام 1936 مع بريطانيا، ليصبح هذا اليوم رمزًا لتضحيات الشرطة، وتقرر تخليده سنويًا باعتباره عيد الشرطة.