كتب أحمد عبد الهادي

في حكم قضائي اصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وضع مبدا، أن على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته على الوجه الأكمل، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام، وأن يلتزم في تصرفاته بالسلوك اللائق الذي يتفق والاحترام الواجب.

وشددت المحكمة على أنه لا يجوز للعامل أن ينشغل أثناء العمل بالتشاحن والتنابذ مع زملائه أو الاعتداء عليهم بالضرب أو السب، مؤكدة أن مثل هذا السلوك لا يشكل فقط جريمة جنائية، بل يعد أيضًا إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة وخروجًا على مقتضياتها وانحدارًا بالسلوك المهني إلى ما لا يتفق مع الاحترام الواجب.

وأوضحت المحكمة أن العامل الذي يرتكب مثل هذا التصرف يكون قد اقترف ذنبًا إداريًا يجيز للجهة الإدارية مجازاته تأديبيًا، بما يعيده إلى جادة الصواب ويؤكد ضرورة احترامه لكرامة وظيفته.

كما أشارت المحكمة إلى أن القاضي التأديبي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال الإثبات، إذ لا يُلزم باتباع طرق معينة أثناء نظره للدعوى التأديبية أو الفصل فيها، وله أن يحدد أدلة الإثبات التي يطمئن إليها ويبني عليها قناعته، ويطرح ما يشوبه الشك أو الارتياب جانبًا، إذ تمثل قناعته وحدها أساس الحكم وركيزة أسبابه.