في لحظة، تحولت شهرة البلوجر هديرعبد الرازق من أضواء "الترند" على مواقع التواصل إلى مواجهة أحكام بالسجن وقضايا جنائية، ما بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم بالحبس سنة مع الشغل، تلاحقها  في قضية أخرى بعد اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قد قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل.

محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.

النيابة وجهت للبلوجر تهمًا متعددة، منها:

- نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام.

- ارتكاب أفعال فاضحة علنية عبر حساباتها.

-التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري.

- استخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم.

وفي تطور لافت، لم تعد القضية مقتصرة على العالم الافتراضي، إذ تواجه هدير أيضًا اتهامًا آخر في واقعة دهس شخص بالهرم، قضت فيها محكمة أول درجة بحبسها سنة مع الشغل ، لتجد نفسها أمام مسار قضائي أكثر تعقيدًا، يجمع بين اتهامات جنائية وأخرى مرتبطة بمحتواها على السوشيال ميديا.