كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة عدد من الشركات غير المرخصة المتخصصة في تسفير العمالة للخارج بنطاق محافظة المنوفية، وذلك بعد ورود معلومات وتحريات من الإدارة العامة لتصاريح العمل تفيد تورط تلك الشركات في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

وكشفت التحقيقات أن هذه الشركات الخمس تروّج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة حاجة البعض للحصول على فرص عمل في الخارج، لتقوم بجمع مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمات وهمية، فيما لم تتمكن من توفير أي فرص حقيقية للعمل أو تسفير العمالة كما وعدت.

وبعد استكمال إجراءات الضبط والتفتيش، تم القبض على تسعة أشخاص مسؤولين عن إدارة هذه الشركات، منهم شخصان لهما معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر أصلية ومصورة، طلبات توظيف، عقود واتفاقيات عمل مزيفة، إعلانات ترويجية للشركات، إلى جانب دفاتر حسابات وأختام مزورة.

كما تم ضبط تسعة هواتف محمولة، وجهازي لاب توب، ووحدتي معالجة بيانات، والتي عند فحصها تقنيًا أظهرت وجود أدلة تثبت تورطهم في هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وحماية حقوق المواطنين من الوقوع ضحايا عمليات التلاعب والتضليل.