كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

أدلى متهم يدّعي امتلاك "قدرات روحانية خارقة" باعترافات تفصيلية عقب القبض عليه، أكد خلالها أنه مارس أعمال الدجل والشعوذة ضد عدد من المواطنين، مستغلاً معاناتهم النفسية والإنسانية.

وقال المتهم إنه لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياه، مدعيًا امتلاكه قدرة على "فك السحر" و"علاج الأمراض النفسية" عن بعد، مقابل تحويلات مالية تلقاها منهم عبر الإنترنت.

واعترف أنه كان يستهدف فئات بعينها، خاصة من المرضى النفسيين أو الذين يعانون من أزمات أسرية واجتماعية، حيث يوهمهم بأنه "معالج روحاني"، ويطلب منهم مبالغ مالية مقابل جلسات وهمية للعلاج أو تحضير الجن أو تطهير من الحسد والسحر.

وأضاف أنه أنشأ حسابات وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي وبدأ في الترويج لنفسه كخبير روحاني، يستخدم "العلاج بالطاقة"، ويدّعي قدرته على تسخير الأرواح لمساعدة المحتاجين، بينما الحقيقة أنه كان يستغلهم في النصب.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم، وهو من ذوي السوابق وله معلومات جنائية، كوّن شبكة نصب تستهدف خداع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الزعم بامتلاكه "قدرات استثنائية" لعلاج المشكلات الصحية والنفسية بطرق روحانية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم نجح في جذب عدد من الضحايا مستغلاً حاجتهم، وقام بجمع مبالغ مالية منهم بزعم مساعدتهم روحانيًا.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تم ضبط المتهم في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية. وخلال مداهمة مسكنه، عثرت القوات على أدوات يُشتبه في استخدامها في أعمال الشعوذة والدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول بفحصه فنيًا تبيّن أنه يحتوي على رسائل ومحادثات تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي مع عدد من الضحايا، بالإضافة إلى صور لبعض التحويلات المالية.

وبمواجهته، أقر المتهم بكافة ما نُسب إليه، واعترف باستغلاله حاجة الضحايا للشفاء أو الدعم النفسي والروحي، مؤكدًا أنه لم يكن يمتلك أي قدرة علاجية حقيقية، وإنما كان هدفه الأساسي هو الحصول على المال من خلال الإيهام والخداع.

وفقًا لقانون العقوبات ، يُعد نشاط المتهم مندرجًا تحت جرائم النصب والاحتيال، وقد يتعرض لعقوبات مشددة حال ثبوت إدانته. وتندرج هذه الجرائم تحت باب "الاحتيال باستخدام وسائل غير مشروعة" أو "الاحتيال بغرض التربح"، خاصة إذا تم عبر وسائل إلكترونية، وهو ما يُعزز من احتمالية توجيه اتهامات تتعلق بجرائم المعلومات والاتصالات أيضًا.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية استمرار جهودها لرصد وتتبع الأنشطة الإجرامية المقنعة، التي تستغل التطور التكنولوجي في خداع المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.