كتبت أسماء شلبي

لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتخلف عن سداد النفقات، وتخلفه لمدة 5 سنوات مدة زواجهما عن شرائه أي ملابس لها أو مفروشات للمنزلز

وقالت الزوجة: زوجي ترك شقيقاته يسطو علي المفروشات التي قمت بشرائها والزواج بها، وكذلك الملابس وبعض المنقولات، كما قامت والدته بالاستيلاء علي المصوغات وقامت بالاحتفاظ بها بمنزلها بحجة خوفها عليها من السرقة".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: كنت استعير خلال سنوات زواجي الخمسة من زواجي ـ ملابس شقيقتي ـ ووالدتي كانت تشتري لي المفارش وما ينقصني من مستلزمات كنوع من المساعدة، حتي طفلي الصغير أهلي من تكفلوا بالانفاق عليه بسبب بخل زوجي، وتخليه عن تحمل المسئولية، وتعنته وامتناعه عن الإنفاق رغم أنه ميسور الحال.

وأشارت الزوجة: بعد أن أنجبت طفلي زوجي تركني ملقاه بالمستشفى ولم يزورني خوفاً من تحمل نفقات الولادة، وأصبحت أعيش خلال سنوات زواجي منه في عذاب، رفض زوجي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر بعد أن دمر حياتي، ورغم أن الإساءة من جانبه طالب بتعويض مالي مقابل الطلاق، وعندما شكوت لبعض أفراد عائلته كاد شقيقه أن يتخلص مني وتعدي علي بالضرب والايذاء.

فيما رد الزوج من جانبه علي ادعاءات زوجته بالكيدية ليؤكد: أنتهت الخلافات بيني وزوجتي باقامتها دعوي طلاق للضرر رغم أنها من هجرتني، وحرمتني من رؤية طفلي، واتهمتها بالخروج عن طاعتي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، بعد أن قابلت كل ما فعلته لها بالحجود، وحطمتني، وتفننت في الإساءة لى.

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.