كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، نشاط يهدد التراث التاريخي والثقافي للبلاد ويؤثر سلباً على السياحة والاقتصاد الوطني، حيث تلاحق وزارة الداخلية بحزم هذه الأنشطة، من خلال تشكيل فرق متخصصة لمراقبة المناطق الأثرية الساخنة وملاحقة المنقبين غير القانونيين.

وقد أسفرت الحملات الأمنية الأخيرة عن ضبط عدد كبير من المتورطين، ومصادرة أدوات التنقيب والقطع الأثرية التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وتفرض القوانين عقوبات صارمة على كل من يشارك في التنقيب عن الآثار أو تهريبها، تتراوح بين الغرامات المالية العالية والسجن لفترات طويلة، فضلاً عن مصادرة الممتلكات والأدوات المستخدمة في الجريمة. وتعتبر هذه العقوبات جزءاً من استراتيجية الدولة لردع المخالفين والحفاظ على التاريخ الحضاري لمصر، الذي يمتد لآلاف السنين ويشكل إرثاً للإنسانية جمعاء.

الخبراء يؤكدون أن الجريمة لا تتوقف على التنقيب فقط، بل تمتد إلى محاولات تهريب القطع خارج البلاد، وهو ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة..