كتب محمود عبد الراضي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، زعم حدوث واقعة ذبح عدد من الدواب "الحمير" داخل أرض زراعية بمحافظة الغربية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

بفحص المنشور والبحث في البلاغات الرسمية، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن إلى الجهات الأمنية.. وباستمرار التحريات، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان أحدهما له معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، موضحين أن الدواب المشار إليها كانت قد نفقت، فقررا سلخ جلودها بقصد بيعها، ثم تخلصا من لحومها بإلقائها في مجرى مائي قريب من موقع الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

ينص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، في المادة 136، على حظر ذبح أو سلخ أي حيوان غير مخصص للاستهلاك الآدمي، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب قانون العقوبات المصري بالسجن أو الغرامة كل من يلوث المجاري المائية بإلقاء مخلفات أو لحوم حيوانات نافقة، باعتبارها جريمة تضر بالصحة العامة والبيئة طبقًا للمادة 377 من القانون ذاته.