كتبت أسماء شلبي

معاناة عشتها سيدة بعد طلاقها الغيابي، دفعتها للوقوف داخل أروقة محكمة الأسرة بالجيزة، بعد أن أنهكها النزاع مع طليقها الذي تخلى عن مسؤولياته، وباع منقولاتها، ورفض الإنفاق على طفليه الصغيرين.

وتروي الزوجة في دعواها: "طلقني زوجي غيابياً وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ثم تزوج بأخرى، ورغم ذلك رفض أن يمنحني نفقات أولاده أو حتى يسأل عنهم".

وتابعت الزوجة:" طليقي داوم الإساءة لي، ولاحقني بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، واعتدى علي ووالدته وشقيقته بالضرب عندما ذهبت للمطالبة بحقوق أولادي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وتعنته في رد حقوقي وتفننه بالانتقام مني".

دعاوي حبس وتعويض بعد إصابة الزوجة علي يد زوجها

وأقامت الزوجة دعوى حبس أمام محكمة الأسرة والجنح، متهمة مطلقها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائي بمتجمد نفقات بلغ 280 ألف جنيه عن 11 شهرًا، إلى جانب دعوى أخرى طالبت فيها بتعويض مالي قدره 70 ألف جنيه عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها.

ووفقا للقانون يعاقب الزوج الممتنع عن سداد النفقة أو متجمدها بالحبس، حيث تنص على أن.. "كل من امتنع عن أداء النفقة المحكوم بها عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد إنذاره بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى العقوبتين".

كما يتيح القانون للزوجة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التعنت أو التلاعب بالحقوق الشرعية، ما يفتح لها بابًا مدنيًا لاسترداد ما فُقد من كرامة وحقوق مالية.