حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على براءة التيك توكر سوزي الأردنية من تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية.

وقال دفاع التيك توكر  سوزي الأردنية، إن النيابة العامة قدمت استئناف على براءة سوزي في اتهامين التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات خادشة، بعد حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه فى اتهامها بارتكاب فعل فاضح على البث المباشر.

كانت النيابة وجهت لسوزي الأردنية 3 اتهامات، وهي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح على البث المباشر.

كانت أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم  بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، تُعد الأخطر في مسيرة المتهمة، إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة.

التحقيقات كشفت أن سوزي حققت أرباحًا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة عبر حسابها على “تيك توك”، قبل أن تعمل على تحويل تلك العائدات إلى ممتلكات نقدية وعقارية لإخفاء مصدرها.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمة استخدمت محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة لتحويل الأموال، الأمر الذي أثار الشبهات ودفع النيابة لفتح ملف غسل الأموال بالتوازي مع القضية الأصلية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في القضية خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تنتظر فيه المتهمة أيضًا جلسة استئنافها في قضية الفيديوهات الخادشة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وبذلك تقف سوزي الأردنية أمام قضيتين متزامنتين: الأولى تتعلق بمحتوى مسيء للحياء العام، والثانية تدور حول مصدر الأموال التي جنتها من ذلك المحتوى.

وبين الحكم السابق واحتمال مواجهة عقوبة قد تصل إلى 7 سنوات سجنًا وغرامة مالية ضخمة، تبقى سوزي واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في ساحات المحاكم الاقتصادية خلال العام الجاري.