كتبت أسماء شلبى

في خطوة جديدة لترسيخ مبادئ العدالة الأسرية، أكدت محكمة النقض في أحكامها أن الطلاق الغيابي يقع صحيحًا متى استوفى شروطه الشرعية والقانونية، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن الزوج الذي يتعمد استخدام هذا الحق بسوء نية أو بقصد الإضرار بزوجته، يسأل قانونيًا ويلزم بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية.

ووفقا لذلك الحكم فإن الطلاق الغيابي لا يعد وسيلة للانتقام أو إذلال الزوجة، بل إجراء شرعي لإنهاء العلاقة الزوجية عند استحالة استمرارها، حيث أن الشريعة الإسلامية منحت الزوج سلطة التطليق لكنها قيدتها بضوابط أخلاقية ومسؤوليات إنسانية تمنع التعسف وسوء النية.

وأوضحت المحكمة في أحكمها المتواترة أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إيقاع الزوج الطلاق غيابياً يعد قرينة على أنه وقع بدون رضاء الزوجة وبلا سبب من قبلها، ما لم يقدم الزوج الدليل على خلاف ذلك، وهو ما يعزز موقف الزوجة في حال ثبوت أن الطلاق تم على غير مقتضى حسن النية أو دون مبرر مشروع.

وأكدت المحكمة أن الزوجة المتضررة من الطلاق الغيابي الذي يتم تعسفًا يجوز لها المطالبة بالتعويض متى ثبت أن الزوج قصد الإضرار بها ماديًا أو نفسيًا، مشددة على أن استعمال الحق لا يكون مشروعًا إذا تجاوز حدود المصلحة المشروعة إلى الكيد والإيذاء.

وقال المحامي المختص بالشأن الأسري إبراهيم أبو الحسن أن هذا الحكم يمثل رسالة واضحة من محكمة النقض بأن "الطلاق الغيابي" ليس درعًا قانونيًا يختبئ وراءه الزوج، بل مسؤولية تستوجب الالتزام بالنية السليمة واحترام حقوق الطرف الآخر.

وتابع، حكم النقض جاء ليرسخ مبدأ "عدم التعسف في استعمال الحق"، وهو مبدأ عام نص عليه القانون المدني المصري في مادته الخامسة.

وأوضح أن الطلاق وإن كان من حقوق الزوج الشرعية والقانونية، إلا أن إساءة استخدامه بهدف الإضرار بالطرف الآخر يجعل الفعل خطأ يوجب التعويض، لافتًا إلى أن القضاء بدأ يتجه بقوة لتطبيق هذا المفهوم في قضايا الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن الحكم يمثل نقلة نوعية في حماية الزوجة من التعسف، ويؤكد أن العدالة لا تقتصر على صحة الإجراءات الشكلية، بل تمتد إلى نية الفاعل وسلامة مقصده.