كتبت أسماء شلبى

في حكم قضائي جديد أكد مبدأ أن الحضانة للأصلح لا للأقرب، قضت محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة أم لطفل صغير بعد زواجها من أجنبي، كما رفضت منح الحضانة لوالدتها (الجدة لأم) لثبوت انشغالها الدائم بعملها وتركها الصغير لدى أقاربها دون إشراف مباشر، وقررت المحكمة ضم الصغير إلى أم الأب باعتبارها الأجدر على الرعاية والتربية في المرحلة الحالية من عمره.

تفاصيل القضية تعود وقائع الدعوى إلى قيام والد الطفل بإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة بطلب إسقاط حضانة الأم، مؤكدًا أنها تزوجت، الأمر الذي يفقدها أحد أهم شروط الحضانة المنصوص عليها قانونًا.

وأوضح الأب أن الجدة للأم لا تصلح للحضانة أيضًا لانشغالها الدائم بعملها وتركها الطفل عند أقاربها لفترات طويلة، ما أثّر على حالته النفسية والتعليمية، مطالبًا بإسناد الحضانة إلى أمه (الجدة لأب).

وبعد نظر الدعوى وسماع الشهود، اطمأنت المحكمة إلى صحة أقوال الأب وتقرير الباحث الاجتماعي الذي أوصى بضم الطفل لأم الأب، نظراً لقدرتها على رعايته وتفرغها الكامل له، وأصدرت حكمها بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم وضم الطفل لأم الأب.

أكدت المحكمة في حيثياتها أن المقرر قانونًا أن الزواج من أجنبي يسقط الحضانة، وأن الجدة لأم لا تعد أصلح حالاً إن كانت مشغولة بعملها بما يمنعها من الرعاية المباشرة..وأضافت أن العبرة ليست بدرجة القرابة وإنما بالأصلح لرعاية المحضون، تنفيذًا لمبدأ "مصلحة الطفل الفضلى"الذي يعلو على أي اعتبارات أخرى.

يقول المستشار القانوني وليد خلف، إن الحكم يتسق مع أحكام المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة، والتي تنص على أن الحضانة تسقط بزواج الحاضنة، كما أن عمل الحاضنة أو الجدة إذا كان يحول دون رعاية الطفل رعاية كاملة يعد سببًا كافيا لإسقاطها.

وأضاف أن السلطة التقديرية للمحكمة تمتد لتقدير الأصلح للطفل من بين ذوي الحضانة، ولا تلتزم بترتيب الأقارب في حالة ثبوت ضرر على الصغير، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعكس توجه القضاء نحو تغليب المصلحة النفسية والاجتماعية للمحضون.