بعد أن قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل جلسات محاكمة عدد من المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز، بعدما تحوّل منشور بسيط له على "فيسبوك" إلى عاصفة من السخرية والإيذاء النفسي.

القضية التي أثارت تعاطف الرأي العام، أعادت إلى الواجهة ملف جرائم التنمر الإلكتروني وعقوباتها في القانون المصري.

القصة بدأت حين نشر الطفل جان صورة من أحد أعماله، مع تعليق طريف حول تعطيل الدراسة، لم يتوقع أن تلك الكلمات ستقوده إلى موجة جارفة من التعليقات المسيئة والألفاظ الجارحة، بل تعدى الأمر حدود السخرية إلى التحريض على إيذائه ونشر شائعات مغرضة عن وفاته، ما أدخل أسرته في دوامة من القلق والخوف، ودفعهم إلى التوجه للنيابة وتقديم بلاغ رسمي ضد المتنمرين.

لم تكن هذه الواقعة مجرد حادثة عابرة، بل مثال واضح على ما قد تسببه الكلمة من أذى، حين تُستخدم للسخرية بدلاً من الدعم،  فالتنمر الإلكتروني بات سلاحًا صامتًا يُخلف آثارًا نفسية لا تُمحى، خصوصًا حين يطال الأطفال.

القانون المصري لم يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الممارسات، إذ نصت المادة (309 مكررًا/ب) المضافة إلى قانون العقوبات عام 2020 على أن التنمر جريمة مكتملة الأركان، ويُقصد به كل سلوك أو قول أو استعراض قوة يهدف إلى الحط من شأن شخص أو إقصائه اجتماعيًا.

وتُعاقب الجريمة بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة إذا ارتكبها أكثر من شخص أو صدرت عن أحد ذوى السلطة أو القائمين على رعاية الطفل.