كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد رأفت رئيس النيابة، بمعاقبة المتهمين الثلاثة بقتل تاجر وزوجته بمنطقة السادات بعد ورود تقرير فضيلة مفتى الجمهورية، بعدم وجود موانع  فى إعدامهم.

وخلال جلسة النطق بالحكم اختلطت زغاريد أهالي المجنى عليهما بصرخات أهالي المتهمين حيث قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإعدام كل من مصطفى محمد ومحمد معتمد وأحمد أيمن عما ارتكبه من إثم وقيامهم بقتل تاجر غلال وزوجته داخل منزلهما بعد تحطيم رأسهما بألة حادة "عتلة"، وسرقة مبلغ 400 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين الثلاثة بالتوجه إلى أحد المنازل لسرقته لكن مع استشعارهم بوجود أصحاب المنزل قاموا بالتوجه الى منزل اخر مجاور وقاموا بالدخول اليه، حيث قام المتهم الأول بالدخول إلى غرفة النوم التي يتواجد فيها عبد الرازق جمعة تاجر غلال 48 سنة وزوجه 42 سنة لسرقتهم حاملا "عتلة حديدية" وما أن شعر به التاجر وزوجته الحقهما بضربات متتالية على الرأس حتى تهشمت بشكل كامل وقام بالاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.

وقام المتهم الثاني بإغلاق باب غرفة أخرى على 3 فتيات بنات المجنى عليهما سن 18 و14 و12 سنة، حتى لا يتعرفن عليهم، فيما قام المتهم الثالث بمراقبة الطريق حتى لا يتم القبض عليهم.

وعند انتهاء المتهمين من ارتكاب جريمتهم لاذوا بالفرار، وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة تم تحديد هوية المتهمين، حيث تم إلقاء القبض عليهم، واعترفوا تفصيليا بالواقعة أمام النيابة العامة التي وجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن دخلوا على المجنى عليهما ليلا وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعتلة وسنجة، وما أن شعروا بهم المجنى عليهما بادروهم بالقتل.

حكم أول درجة بالإعدام قتلة تاجر وزوجته بالسادات

وبإحالة المتهمين إلى محاكمة أول درجة أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار سامح عبد الحكم قررت إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، ثم قضت بالإعدام ضد المتهمين الثالثة.

تقدم المتهمون باستئناف على حكم أول درجة الذى تم قبوله وتم إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي قضت بحكمها السابق.

ورفضت المحكمة دفاع ودفوع المتهمان الثاني والثالث بشأن عدم صلتهما بواقعة القتل، منوهة إلى أنهما تواجدا على مسرح الجريمة وأصبحوا بمثابة فاعلين أصليين للجريمة الأصلية وما ينتج عنها من جرائم أخرى محتملة ومتوقعة الحدوث.

وجاء أمر إحالة أوراق المتهمين للمفتي للمرة الثانية وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بإنشاء الجنايات الاستئنافية الذى تضمن إحالة المتهم الى المفتي للمرة الثانية حتى ولم سيتم تأييد حكم أول درجة القاضي بالإعدام.

وبعد ورود تقرير المفتى حكمت المحكمة بحكمها بالاعدام وقالت فى أسباب حكمها على المتهمين الثانى والثالث، أن النتيجة الاحتفالية للقتل قائمة بحقهما وأنهم قد باتو فاعلين اصليين بتواجدهم على مسرح الجريمة، ومشاركتهم للمتهم الرئيسي فى جميع أفعاله، والتى يكون القتل أحد النتائج الاحتمالية.

ونوهت المحكمة إلى أن دخول مسكن ليلا هو جناية شديدة الخطورة وما يليها ويقترن بها من جرائم أخرى أو يرتبط بها جنح أخرى هى نتيجة احتمالية لذلك الفعل الإثم ويعاقب عليه من شارك فيه وعن ما ينتج عنها من جرائم أخرى.