أصدرت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الثلاثاء، أحكاما تقضي بإدانة 12 شخصاً منهم 5 موظفين ببلدية اسطاوالي. ومن بينهم 3 نساء بعقويات تتراوح من 6 أشهر وعام حبساً نافذاً مع غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 ألف دج. عن تهمة تسليم وثائق لأشخاص لا حق لهم فيها بالنسبة لموظفي البلدية.

كما برّأت ساحة المتهمين من تهمة إساءة استغلال الوظيفة التزوير و استعمال المزور في محررات ادارية. الحصول على مزية غير مستحقة. وذلك على إثر منح شهادات إيواء وبطاقات إقامة بطريقة غير قانونية لعدة أشخاص غير مقيمين بإقليم البلدية. واستغلالها في استخراج بطاقات رمادية لعدد من السيارات حتى تحمل ترقيم ولاية الجزائر وذلك مقابل عمولات.

ملابسات القضية تعود لتاريخ 21 ديسمبر 2023

وعلى إثر معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص شبهة تجاوزات في استصدار شهادات وبطاقات إقامة لمواطنين يقطنون خارج إقليم بلدية اسطاوالي، ومنح شهادات إيواء صورية مقابل عمولات، وكذا تسلم محررات إدارية دون وجه حق واستغلالها في شطب واستخراج ببطاقات رمادية لمركبات تحمل ترقيم ولاية الجزائر 16 باشرت ذات المصالح تحرياتها.

حيث افضى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ 5 موظفين ببلدية اسطاوالي، ويتعلق الأمر بكل من المدعوين “س.م”، “ع.ن”.”ب. ز”،”ب. ا” و “م.ف”. وجهت لهم تهمة إساءة استغلال الوظيفة، التزوير في محررات إدارية، طلب مزية غير مستحقة وتسليم محررات ادارية باشخاص لا حق لهم فيها بالإضافة إلى 6 مواطنين وجهت لهم تهمة الحصول على وثائق ليس لهم الحق فيها، ومنح مزية غير مستحقة.

المتهمون وخلال المحاكمة أنكروا أي تلاعب في منح المحررات الإدارية، حيث أجمع الموظفون الخمسة المتابعين في الملف بمنحهم لشهادات الإيواء أو بطاقات الإقامة بناءً على وثائق مطلوبة تم التأكد منها سواءً كان عقد ملكية، أو عقد إيجار أو فاتورة الكهرباء والغاز وهي الوثائق التي يتم الاستناد عليها لمنح بطاقات الإقامة، كما نفوا بشكل قاطع تسلم او طلب مزية غير مستحقة مقابل تسليم هاته الوثائق.

وكان التحقيق قد كشف شبهة حول تردد المتهم “ب.م” بشكل متواصل على بلدية اسطاوالي لشطب السيارات وتحويل ترقيمها من ولايات أخرى إلى ولاية الجزائر، بعد حصوله على بطاقة اقامة صورية، وهو الاتهام الذي نفاه المتهم بشكل قاطع مؤكدا أنه يعمل سمسار في السيارات وأنه مقيم ببلدية اسطاوالي بموجب عقد كراء رسمي محرر من شهر حويلية 2023 يمتد إلى شهر جويلية 2024 وجدد من التاريخ السالف ذكره إلى شهر جويلية 2025، والذي لا يزال ساريا والذي قام باستغلاله،في الحصول على بطاقة إقامة.

وأكد أنه قام فعلا بايداع ملف لشطب البطاقة الرمادية وتحويل ترقيمها إلى ولاية الجزائر بناءً على البطاقة. ولكن كل ذلك كان بشكل قانوني ونفى دفع أي عمولة مقابل ذلك.

تفاصيل أخرى

ومن جهته المتهم المدعو”ح. م”، أكد أنه يعمل بمصلحة الحالة المدنية فرع استخراج البطاقات الرمادية. وأضاف أنه لم يسلم أي وثيقة خارج القانون ولم يتسلم اي عمولة مقابلها. وأن ولا أحد من المواطنين الذي تحصلوا على بطاقة الاقامة المتهمين في الملف ذكر اسمه بأن تعامل معه بشكل مشبوه. كما لم يسلم البطاقة الرمادية لغير أصحابها وتحدث عن وجود سجل يتم التوقيع و البصم فيه بعد التحقق من هوية الطالب عند التسليم. واستغرب متابعته في الملف وطالب على لسان دفاعه بالبراءة.

دفاع المتهمين نوهوا خلال مرافعتهم إلى أن التهم الموجهة للمتهمين تستوجب ركن التلبس. واستغربوا تصريحات الممثلة القانونية لبلدية اسطاوالي خلال المحاكمة. والتي جاء عدم علمها بقانونية شهادات الإقامة التي تم استصدارها بناءً على شهادة الإيواء. و أن الشبهة تبعتها بسبب عدم العثور عليها مسجلة في سجلات البلدية. واعتبر الدفاع تصريحتها بأنها تقع لصالح المتهمين واعابوا ذلك على مصالح البلدية، وطالبوا بافادة المتهمين بالبراءة.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور