في تصعيد لافت، أعلنت المحامية الكويتية مريم البحر نيتها اتخاذ إجراء قانوني رسمي ضد الفنان عبدالله بوشهري، بعد أن أدلى بتصريحات اعتبرتها "اتهامات باطلة" و"إساءات شخصية مباشرة"، وذلك في سياق الأزمة التي لا تزال تدور في الساحة الكويتية بشأن قضية الفنانة شجون الهاجري.

رد مريم البحر على عبدالله بوشهري

التحرك القانوني المرتقب من قبل البحر جاء ردًا على بث مباشر ظهر فيه بوشهري، وأطلق خلاله مواقف حادة ضد من وصفهم بأنهم "يتحدثون بلا علم" عن تفاصيل الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المحامين تدخلوا دون تفويض قانوني، في إشارة تلقاها كثيرون بأنها موجهة مباشرة إلى مريم البحر.

في سلسلة مقاطع مصوّرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على سناب شات، نفت البحر بشكل قاطع صحة المزاعم التي وردت على لسان بوشهري، مؤكدة أنها لم تمارس أي تدخل غير قانوني أو إعلامي في قضية شجون.

وقالت البحر بلهجة حاسمة: "ما تم تداوله على لساني ليس سوى محاولة لتشويه سمعتي والتقليل من دوري المهني، ما قيل بحقي افتراء صريح وسأتخذ إجراءً قانونيًا للرد عليه".

وأوضحت أنها لم تظهر في وسائل الإعلام خلال فترة توقيف الفنانة، ولم تُدلِ بأي تصريحات أو تنشر تفاصيل تخص القضية، باستثناء منشور يتيم عبّرت فيه عن رغبتها في التطوع القانوني إذا طُلب منها ذلك.

اتهامات بالتشهير واستغلال الأزمة إعلاميًا

اتهمت البحر الفنان بوشهري صراحة بمحاولة استغلال توقيت القضية للظهور الإعلامي، قائلة إن الفيديو الذي نشره لم يصدر خلال ذروة الأزمة، بل بعد أن اتّضحت الحقائق وبدأت القضية تأخذ مسارها القانوني الطبيعي.

ورأت أن حديثه تجاوز كونه رأيًا شخصيًا، إلى مساس مباشر بسمعتها القانونية، وهو ما يُعد وفقًا للقانون الكويتي إساءة تستوجب المساءلة، خاصةً حين يصدر عن شخصية عامة تُتابع من قبل جمهور واسع.

شاهدوا رد مريم البحر على تصريحات عبدالله بوشهري:

تفاصيل الأزمة... من التوقيف إلى الإخلاء

تأتي هذه المستجدات عقب توقيف الفنانة شجون الهاجري قبل أيام من قِبل وزارة الداخلية الكويتية، بعد العثور على مواد يُشتبه بأنها مخدرة بحوزتها. وقد أثارت صورة تم تداولها على نطاق واسع أظهرت فيها الفنانة وهي مكبلة اليدين، موجة كبيرة من الاستياء، بسبب ما اعتُبر "إضرارًا بكرامتها" وتشهيرًا علنيًا لا مبرر له.

لاحقًا، أعلنت النيابة العامة قرارها بإخلاء سبيل الفنانة بكفالة مالية قدرها 200 دينار، مع إحالتها إلى الإشراف الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وفي حين أن وزارة الداخلية والنيابة لم تذكرا اسم الفنانة بشكل مباشر في بياناتهما الرسمية، إلا أن الصورة المتداولة والتقارير الصحفية المتعاقبة أكدت أن المقصودة هي شجون الهاجري.

في المقابل، تمسك الفنان عبدالله بوشهري بموقفه، مشيرًا في بثه المباشر إلى أن بعض المحامين حضروا جلسات التحقيق من دون وجود أي توكيل رسمي، وذكر عددًا من الأسماء، مستثنيًا فقط المحامي عمر العمر، الذي تواجد بتوكيل سابق صادر عن الفنانة.

وشدد بوشهري على أن "القضية انتهت قضائيًا"، داعيًا إلى وقف ما وصفه بـ"الحديث العشوائي" حول الموضوع، لما في ذلك من تأثير سلبي على الحالة النفسية لشجون التي تخضع حاليًا للعلاج، بحسب تصريح المحامي المكلّف رسميًا.

ورغم أن البحر لم تذكر اسم عبدالله بوشهري بشكل مباشر في مقاطعها المصورة، فإنها أشارت بوضوح إلى أن الإساءات والاتهامات التي طالتها لن تمر دون محاسبة قانونية. وقالت إنها لن تتراجع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن اسمها ومكانتها القانونية، ورفضت ما أسمته بـ"المصادرة العلنية للأدوار المهنية تحت غطاء الشهرة".

كما أكدت أنها لم تكن تهدف إلى أي ظهور إعلامي أو شهرة من خلف هذه الأزمة، بل كانت نيتها الوحيدة هي تقديم الدعم المهني في حال طُلب منها ذلك بشكل رسمي.