تقدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر وكيله القانوني المحامي محمد عثمان، ببلاغ رسمي إلى النائب العام في مصر ضد صاحب إحدى شركات الصوتيات، متهماً إياه بالتشهير والقذف والتزوير في أوراق رسمية، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ابتزازه وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وبحسب البلاغ، فوجئ الجسمي في مايو الماضي بمنشورات عبر صفحة على «فيسبوك» يديرها المشكو في حقه، تتضمن عبارات مسيئة وادعاءات بسرقة لحن مملوك له، مرفقة بشهادة منسوبة لجمعية المؤلفين والملحنين تثبت هذه المزاعم. غير أن الجمعية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، أكدت لاحقاً أن الشهادة مزورة، وتم التلاعب بها من قبل المتهم وأحد موظفيها، واتخذت إجراءات قانونية بحقهما.

وفي الـ5 من يونيو، تقدم وكيل الجسمي ببلاغ آخر إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، ضد الصفحة التي يديرها المتهم، وجرى استدعاؤه وفحص هاتفه المحمول، ليتبين وجود المنشورات المسيئة بحوزته، ما عزز الاتهامات الموجهة إليه، وفتح الباب أمام إجراءات قضائية قد تنتهي بإدانته.