في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات الفنانة بدرية طلبة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج نقيب المهن التمثيلية المصرية ليضع النقاط على الحروف، حيث نفى ما تم تداوله حول إحالتها للمحاكمة، ومؤكد أن ما يجري لا يتعدى كونه تحقيقاً داخلياً تنظمه النقابة وفق لوائحها المعمول بها.

النفي الرسمي من أشرف زكي

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أكد في تصريحات صحفية أن ما أشيع عن إحالة بدرية طلبة للمحاكمة غير صحيح على الإطلاق، وأن الأمر لا يتجاوز حدود النقابة التي تتعامل مع الواقعة في إطارها المهني. وأضاف أن التحقيقات تهدف إلى توضيح ملابسات ما حدث، دون مبالغة أو تضخيم.
وفي السياق ذاته، نفى المستشار شعبان سعيد – محامي بدرية طلبة – صدور أي قرار قضائي أو إحالة للمحاكمة، موضحاً أن ما أُثير حول هذا الشأن مجرد شائعات تم تداولها عبر مواقع التواصل، وأن الحقيقة تتمثل في خضوع الفنانة لتحقيق داخلي من قبل النقابة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.

بداية أزمة بدرية طلبة

الأزمة بدأت عقب بث مباشر أجرته بدرية طلبة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث بدرت منها عبارات وُصفت بأنها مسيئة تجاه بعض المتابعين، وهو ما أثار موجة من الانتقادات الحادة. وعلى إثر ذلك، قررت نقابة المهن التمثيلية تحويلها للتحقيق، التزاماً بميثاق الشرف المهني الذي يحكم سلوكيات الفنانين.
وأمام تصاعد ردود الأفعال، نشرت بدرية طلبة منشوراً عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قدّمت خلاله اعتذاراً لجمهورها، مؤكدة أنها أخطأت حين انساقت وراء بعض الاستفزازات التي وُجّهت لها خلال البث المباشر. 

قرار النقابة: الحظر الإعلامي

في خطوة غير معتادة، أصدر نقيب المهن التمثيلية قراراً يمنع جميع أعضاء النقابة من التحدث في وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل حول أزمة بدرية طلبة، سواء بالمدح أو الانتقاد، حتى انتهاء التحقيقات الجارية.
وشدد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للنقابة على أن هذا القرار ملزم، وأن أي عضو يخالفه قد يتعرض للمساءلة التأديبية. وأوضح أن الهدف من الحظر هو ضمان سير التحقيقات في أجواء هادئة بعيداً عن أي مؤثرات أو ضغوط إعلامية، فضلاً عن حماية صورة المهنة أمام الرأي العام.

خلفية القرار

جاء هذا الإجراء بعد أن لاحظت النقابة حالة من الانقسام داخل الوسط الفني، حيث خرجت بعض الأصوات للدفاع عن بدرية طلبة، بينما شن آخرون هجوماً عليها، الأمر الذي اعتبرته النقابة أمراً يهدد حياد التحقيقات. كما أن انتشار الشائعات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل ساهم في زيادة الالتباس لدى الجمهور.
لذلك، رأت النقابة أن فرض الصمت الإعلامي هو الحل الأمثل للحفاظ على توازن المشهد ومنع استغلال الأزمة في أغراض شخصية أو إعلامية، مع التأكيد أن لجنة التحقيق ستتعامل بشفافية تامة وستصدر قراراتها وفق الأدلة واللوائح.

ردود الأفعال

أثار قرار الحظر ردود أفعال متباينة داخل الوسط الفني. فهناك من اعتبره ضرورياً لصون هيبة النقابة ومنع تفاقم الأزمة، فيما رأى آخرون أن التعتيم قد يفتح الباب أمام المزيد من الشائعات بدلاً من الحد منها. ومع ذلك، أجمعت غالبية الآراء على ضرورة احترام قرار النقابة وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

الدكتور أشرف زكي شدّد في بيانه على أن ميثاق الشرف المهني يلزم جميع الفنانين بالتعامل بمسؤولية في تصريحاتهم العامة، خاصة في القضايا الخاضعة للتحقيق. وأكد أن النقابة حريصة على إبراز صورة إيجابية للفنان المصري، وعدم السماح بتحويل الخلافات الفردية إلى مادة للجدل الإعلامي.