كشف رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة اليوم الأربعاء، بمناسبة تنظيم يوم دراسي موسوم بقانون الاجراءات الجزائية بين الثورة التشريعية وتحديات التطبيق، أن
هذا اللقاء يأتي في سياق تشهده المنظومة القضائية الوطنية من إصلاحات تشريعية متتابعة، تعزز مبدأ استقلالية القضاء وترسيخ دولة القانون، وتستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرامية إلى جعل العدالة ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة.
كما أكد محمد بودربالة أن ما يميز هذا القانون أنه لم يكتف بتعديل بعض المواد أو الإجراءات، بل أعاد صياغة
فلسفة الممارسة القضائية ذاتها، كما عزز من الرقابة القضائية على أعمال الضبطية والتحقيق، وكرس مبدأ تسبيب القرارات والأحكام باعتباره ضمانة أساسية الشفافية العدالة، ورفع من مستوى
ضمانات الدفاع وحقوق المتقاضين.
وفي ذات السياق أشار رئيس المجلس القضائي أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد وسع من أدوات العمل القضائي الحديثة بإدخال الإثبات الإلكتروني، والتبليغ الرقمي، والتعامل عبر الوسائط الإلكترونية، وهي نقلة نوعية تجعل العدالة أكثر سرعة ودقة، دون الإخلال بمبدأ السرية وحماية البيانات.
مذكّرا أن كل هذه المستجدات تضع أمامنا تحديًا مؤسسيا يتمثل في توحيد الممارسة القضائية وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات - قضاة الحكم قضاة التحقيق، النيابة العامة وأعوان الضبطية القضائية – لضمان انسجام التطبيق واحترام روح النص.
وفي كلمته الترحيبية أكد رئيس المجلس،
إن مسؤولية القضاء اليوم لا تقتصر على الفصل في المنازعات، بل تتعداها إلى قيادة التحول القانوني والإجرائي في البلاد، وذلك عبر التكوين المستمر، والتقييم الذاتي للممارسات، والانفتاح على العلوم الحديثة والتكنولوجيا
ولذلك، فإن تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية يعبر عن نضج مؤسسي متزايد، وحرص على جعل الفهم المشترك للنصوص أساسًا لتقوية الثقة بين المواطن ومؤسسة العدالة.

ياسمينة دهيمي

اقرأ أيضا