تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الماضية مقطع فيديو للفنان العراقي حسين التركي، ظهر فيه مرتديًا زي الجيش الروسي، وهو يروي تفاصيل تعرضه لما وصفه بـ"الخداع القسري" بعد سفره إلى موسكو لحضور حفلات فنية.

وصول الفنان العراقي إلى روسيا وتحول الرحلة إلى جبهات القتال

تلقى التركي دعوة من شركة عراقية في منطقة المنصور لإحياء حفلات موسيقية لمدة أربعة أشهر، مرفقة بعقد رسمي وتأشيرة سفر. وبعد وصوله إلى روسيا، نُقل إلى مدينة تبعد نحو 16 ساعة عن موسكو، حيث صادرت السلطات هاتفه وأُجبر على توقيع مستندات لم يُسمح له بقراءتها، لتتحول الرحلة الفنية إلى انخراط قسري في الجيش الروسي لمدة عام كامل، وفق ما أورده الفنان في الفيديو.

وأوضح التركي أنه حاول الاعتراض والعودة إلى العراق مقابل دفع أموال طائلة، إلا أن الجهة الوسيطة أخبرته بأن الأمر "خارج صلاحيتها"، مؤكدًا أن عدداً من العراقيين وقعوا ضحايا مماثلين عبر عقود مزيفة وعروض عمل وهمية.

استغلال الوضع الاقتصادي لجذب الشباب العراقي

تشير تقارير محلية إلى أن عمليات التجنيد بدأت مع توسع نشاط مجموعة "فاغنر" الروسية، التي استعانت بوسطاء في بغداد والبصرة والنجف لاستدراج شبان عاطلين عن العمل بعروض مالية مغرية تصل إلى 2000 دولار شهريًا، إضافة إلى وعود بمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة لهم ولأسرهم. وغالبًا ما يتم الاستدراج عبر الإنترنت أو مكاتب سفر صغيرة غير مرخصة تعمل مع شركات خارجية.

تتزامن هذه الظاهرة مع واقع اقتصادي صعب في العراق، إذ بلغت نسبة الفقر 17.5% وفق وزارة التخطيط، بينما يشير الاتحاد العام لنقابات العمال إلى وجود أكثر من 6 ملايين عاطل عن العمل.

ردود فعل السلطات والشبكات الاجتماعية

أثار انتشار الفيديو جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين من تعاطف مع التركي وطالب الحكومة العراقية بحماية الشباب ومنع استغلالهم، وبين من شكك في روايته، معتبرين أن انخراطه في الجيش الروسي كان نتيجة سذاجة شخصية.

وطالبت عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي السفارة العراقية في موسكو بالتدخل العاجل لحماية المواطنين، ومحاسبة الشركات الوسيطة التي تسهل نقل الشباب إلى جبهات القتال.

من جانبها، نفت الشركة العراقية المزورة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن سجلاتها لا تحتوي على أي عميل باسم الفنان، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي ما وصفتها بـ"المعلومات المضللة".

انعكاسات قانونية ودولية

تكتسب قضية استدراج الشباب العراقي أبعادًا قانونية معقدة، إذ يُعرف القانون الروسي المرتزق بأنه شخص يعمل من أجل مكافأة مالية وليس مواطنًا روسيًا ولا يقيم إقامة دائمة، ويعاقب على التجنيد بالسجن حتى 15 سنة. لذا، حرصت موسكو على استخدام مصطلح "متطوعين" بدلاً من "مرتزقة".

قصص مشابهة واستمرار الظاهرة

لم يقتصر الأمر على التركي، إذ سبق أن تداولت وسائل الإعلام العراقية مقاطع لشبان عراقيين منضمين إلى الجيش الروسي بعد استدراجهم بعروض مالية، من بينهم محمد عماد وعباس المناصر، الذين وثّقوا تجاربهم عبر منصات رقمية، مع وعود بالجنسية الروسية ورواتب مغرية، ومكافآت تسجيل تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

وحذرت السفارة العراقية في موسكو في سبتمبر الماضي الشباب من الانجرار وراء هذه الأساليب، داعية أبناء الجالية إلى توخي الحذر، بعدما ظهرت مؤشرات على نشاط شبكات منظمة تستدرج العراقيين تحت ذرائع مختلفة للمشاركة في الحرب.