تتجه الأنظار مجددًا نحو الصراع القضائي المحتدم داخل تركة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، بعد أن أكدت ابنته باريس جاكسون أنها لن تتراجع عن معركتها ضد منفّذي التركة، رغم قرار قضائي بإسقاط معظم بنود الطلب الذي تقدّمت به لإثارة تساؤلات حول مدفوعات تعتبرها "غير منتظمة".

باريس جاكسون في معركة قضائية 

هذه القضية التي بدأت كاعتراض داخلي تحوّلت خلال الأشهر الأخيرة إلى ملف قانوني واسع، يعيد فتح الباب على أسئلة حسّاسة حول إدارة واحدة من أكبر التركات الفنية في العالم.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى يوليو/تموز الماضي، حين عبّرت باريس عن شكوكها في وجود "مدفوعات غير اعتيادية" قالت إن منفّذي التركة، جون برانكا وجون ماكلين، قاما بتحويلها دون مبررات واضحة. هذه المخاوف دفعتها لاحقًا إلى تقديم طلب رسمي للمحكمة من أجل فتح مراجعة كاملة للمدفوعات، بما يشمل الرسوم القانونية المدفوعة لجهات خارجية.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر القاضي ميتشيل إل. بيكلوف قرارًا بإسقاط معظم الطلب لأسباب إجرائية، معتبرًا أن بعض الوثائق التي استهدفتها باريس محمية بموجب قانون Anti-SLAPP في كاليفورنيا، وهو القانون الذي يحمي الأطراف من الدعاوى التي قد تُستخدم لتقييد حرية التقاضي أو استهداف وثائق قضائية رسمية.
لكن قرار المحكمة لم يثنِ باريس، التي أكدت عبر فريقها القانوني أن ما جرى "مسألة إجرائية لا تمسّ جوهر القضية"، وأنها ستقدّم طلبًا محدّثًا يراعي الملاحظات القانونية من دون التنازل عن أي من مطالبها.

فريق باريس: القضية تتعلق بحقوق العائلة

وفي بيان صحفي، أوضح متحدّث باسم باريس أن قرار إسقاط أجزاء من الطلب "لا يغير حقيقة وجود ممارسات مثيرة للتساؤل داخل إدارة التركة"، مشيرًا إلى أن "السلوك المتّبع من قبل المنفّذين ومحاميهم يستدعي المراجعة الدقيقة".
وأضاف البيان: "باريس مستمرة في العمل لضمان معاملة عادلة لعائلتها. ستُقدَّم طلبات محدّثة قريبًا، ولن نتراجع عن المطالبة بالشفافية الكاملة من منفّذي التركة".
هذا التصعيد يأتي بعد اتهامات سابقة وجّهتها باريس لمجموعة من المحامين، اتهمتهم فيها بـ"الاستفادة بشكل علني" من أموال التركة، وفق وثائق نشرتها Us Weekly في أغسطس/آب الماضي. تلك الجهة القانونية المعنية نفت الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أن جميع المدفوعات تمت وفق القوانين.

صراع حول المستندات المالية

وفي طلبها الأساسي، طالبت باريس بإلزام منفّذي التركة بتقديم وثائق تفصيلية تخص الرسوم القانونية المدفوعة لشركات ومحامين خارجيين بين عامَي 2019 و2023، إلى جانب فرض قيود على حجم المدفوعات إلى حين حصولها على موافقات رسمية من المحكمة.
محامي باريس عبّر في جلسات سابقة عن استغرابه من "مبالغ كبيرة دُفعت تحت بند هدايا للمستشارين القانونيين"، واصفًا الأمر بأنه "مقلق للغاية، وغير متّسق مع أي إجراءات مالية سليمة".
وأضاف المحامي: "لا يوجد عميل يمنح محاميه هدايا مالية ضخمة من ماله الخاص. والأسوأ أن هذه المدفوعات تمت رغم اعتراض المستفيدين منذ سنوات، ودون الحصول على الموافقات القضائية المعتادة".
هذه النقطة تحديدًا باتت محور الأزمة، إذ ترى باريس وفريقها القانوني أن هناك حاجة لإعادة ضبط آليات الصرف الداخلي، ومراجعة كل بند مالي يخرج من التركة.

المنفّذان يردّان: أنقذنا التركة وباريس استفادت

على الجهة الأخرى، يرفض المنفّذان برانكا وماكلين جميع الاتهامات، مؤكدين أن التركة كانت غارقة في الديون عند توليهما إدارتها في 2009، حيث تجاوزت الديون مئات الملايين من الدولارات.
وجاء في ردهما للمحكمة: "عندما ورثنا إدارة التركة، كانت في وضع مالي يكاد يكون ميؤوسًا منه. نجحنا خلال سنوات قليلة في تحويلها إلى قوة تجارية عالمية، تضخ أرباحًا بعشرات الملايين سنويًا، وتضمن مستقبلًا ماليًا مستقرًا لأبناء مايكل جاكسون".
وأشار الرد كذلك إلى أن باريس حصلت على ما يقارب 65 مليون دولار من عائدات التركة خلال السنوات الماضية، معتبرين أن "لا أحد استفاد من القرارات التجارية التي اتُخذت أكثر منها شخصيًا".
ويؤكد المنفّذان أن اتباع "الطرق التقليدية" في إدارة تركة بهذا الحجم كان سيؤدي إلى خسائر ضخمة، وأن الابتكار في إدارة الترخيص الموسيقي وحقوق الملكية الفكرية هو ما أنقذ الوضع.

خلفية عن تركة مايكل جاكسون

توفي مايكل جاكسون في يونيو/حزيران 2009 عن عمر 50 عامًا، بعد جرعة قاتلة من مخدر البروبوفول، أدين على إثرها طبيبه كونراد موراي بالقتل غير العمد. ومنذ ذلك الوقت، تُدار التركة عبر مجلس منفّذين يضم برانكا وماكلين، فيما تُوزع العوائد على ورثته الأساسيين: أبناؤه باريس وبرينس وبيغي.
وتعتبر تركة مايكل جاكسون واحدة من الأكثر ربحًا في مجال الموسيقى، إذ تحقق سنويًا عشرات الملايين من الدولارات من المبيعات، البث الرقمي، العروض، والتراخيص التجارية.