دبي: حمدي سعد

يتجاوز حجم التحويلات المالية للأفراد من دولة الإمارات سنوياً 165.15 مليار درهم (45 مليار دولار) نحو 45% منها رقمية، فيما بلغ عدد الشركات العاملة بالقطاع في مركز دبي المالي العالمي 902 شركة، مع توقعات بوصول عدد هذه الشركات للعام الجاري 2024 إلى 1000 شركة، وفقاً لمسؤولي شركات ل «الخليج».

وقال المسؤولون، على هامش قمة التكنولوجيا المالية التي انطلقت أعمال دورتها الثانية في دبي: إن القطاع شهد نمواً في دولة الإمارات بنحو 25%، عام 2023، مع توقعات بنمو القطاع العام الجاري بنسبة تصل إلى 40%، مدفوعاً بالطلب الكبير على الخدمات المالية الرقمية في الدولة من قبل جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

وأضافوا أن البنية التشريعية المالية والتقنية في الإمارات، أسهمت في تسارع النمو في القطاع في الإمارات، كما يعد التحول الرقمي في البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بشكل عام والوعي الرقمي المتنامي من الأفراد والشركات عاملاً أساسياً لزيادة الطلب على منصات وتطبيقات الدفع الرقمي، التي تتم عبر الإنترنت باستخدام الهواتف والأجهزة الذكية.

• باسم عواضة: 65 ملياراً تحويلات الأفراد بالإمارات

وقال باسم عواضة، المدير العام الإقليمي لشركة «تيرا باي»: إن دولة الإمارات ودبي تقود صناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة، بفعل التحول الرقمي الكبير في المؤسسات المالية وزيادة الوعي الرقمي لاستخدام الحلول الذكية.

وأوضح أن حجم التحويلات المالية الرقمية العالمية يصل إلى نحو 800 مليار دولار سنوياً، منها نحو 120 مليار دولار من دول الخليج العربي، تستأثر دولة الإمارات بنحو 45 مليار دولار منها، ما يؤكد قوة قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، ومدى إقبال الأفراد على الحلول التقنية لإجراء التحويلات وإنجاز المدفوعات بشكل عام.

وأشار عواضة إلى أن «تيرا باي» أنجزت العام 2023 تحويلات عبر منصتها عالمياً بنحو 15 مليار دولار، مئات ملايين الدولارات من دولة الإمارات، مشيداً بالبيئة التشريعية الناظمة للقطاع في الدولة، وتحولها الرقمي المتسارع وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في هذا القطاع وأبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

• حسام كيال: تطور تقني كبير بحلول الدفع الرقمية

فيما قال حسام كيال، الرئيس التنفيذي للإيرادات في شركة «فوو»: إن دولة الإمارات تستقطب سنوياً شركات عشرات الشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا المالية، لاسيما الناشئة منها، بسبب البيئة التشريعية والتقنية القوية في الدولة.

وأضاف أن دبي تضم حالياً أكثر من 900 شركة عاملة بقطاع التكنولوجيا المالية، ما يؤكد جاذبية الدولة في هذا المجال، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الشركات ضخت استثمارات بنحو 2.4 مليار دولار في دبي، ما يدلل على النمو الكبير في القطاع.

وتابع كيال أن سوق تطبيقات وبوابات المدفوعات الرقمية في الإمارات، يشهد تطورات كبيرة في جميع القطاعات وأبرزها، التجزئة مثل تقديم خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، لتحفيز الاستهلاك و زيادة القوة الشرائية للمستهلك في السوق المحلي.

وأشار لى أن أحدث توجهات تقنيات الدفع الرقمية تتمثل في انطلاق بنوك رقمية جديدة، تساهم في تقديم حلول مالية والبدء بتفعيل محفظات مالية جديدة، دخول شركات الاتصالات العالم المالي والاستفادة من قاعدة العملاء لديهم، بهدف تقديم حلول مدفوعات رقمية من خلال محفظتهم الجديدة.

وأوضح كيال أن منطقة الشرق الأوسط، تعد أسرع سوق للمدفوعات الرقمية على مستوى العالم، بفعل التحول الرقمي في المؤسسات المالية وظهور البنوك الرقمية وظهور المحافظ المالية، ودخول شركات الاتصالات للمنافسة بهذا القطاع، كما ظهرت البطاقات الافتراضية لمساعدة المستهلكين، لاسيما الذين لا يملكون حسابات مصرفية في دخول عالم المدفوعات الرقمية مثل التجارة الإلكترونية والتحويلات الخارجية، دون الحاجة لفتح حساب بالمصرف.

• محمد غندور: سهولة استخدام الحلول عززت انتشارها

وقال محمد غندور، رئيس المنتجات المالية في شركة «أسترا تك»: إن دولة الإمارات تتمتع بملاءة قوية في سوق الخدمات المالية الرقمية، في ما تستأثر الشركة بنحو 9 ملايين مستخدم لتطبيق «بوتيم»، للاتصال عبر الإنترنت، الذي استحوذت عليه الشركة مؤخراً، ما يؤهلها للنمو الكبير في تقديم الخدمات المالية الرقمية في الدولة.

وأضاف غندور أن سهولة استخدام تطبيقات وحلول التحويلات والدفع الرقمية في الإمارات، عزز انتشارها بين الأفراد، لاسيما بين فئة كبيرة من العاملين بالدولة لا تمتلك حسابات مصرفية، وبالتالي تلجأ للتطبيقات والبطاقات الافتراضية لإجراء المعاملات الرقمية.

وتابع غندور أن «أسترا تك» طورت العديد من الخدمات المالية الرقمية، والتي من بينها توفير بطاقة دفع وحساب افتراضي مرخص ومعتمد من الجهات الرسمية في الإمارات، ضمن مفهوم «الشمول المالي»، لإنجاز العمليات المالية والتجارية بين الشركات والأفراد على مدار الساعة وبطريقة مضمونة وآمنة تماماً.