تبدأ أجهزة المدن الجديدة، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتمتد فترة تلقى طلبات التصالح 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح، في حين حددت اللائحة، قيمة فئات رسم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء على حسب مساحة كل حالة؛ ووفقا لنص الـمادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء جاءت قيمة الرسوم المقررة لذلك
كما حددت اللائحة موعد العمل بنص القانون على أرض الواقع، حيث نصت على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17لسنة 2019في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17لسنة 2019المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
يذكر أن وزاة الاسكان نظمت ورش عمل مكثفة على مدار يومين، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمسئولين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبحضور المهندسة رانيه محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
