أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 32.5 في المئة في إبريل/ نيسان من 33.3 في المئة في مارس/ آذار، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 في المئة في إبريل، مقارنة مع واحد في المئة في مارس.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية في إبريل 0.9 في المئة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 في المئة على أساس سنوي.
وكان استطلاع شمل 17 محللاً توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 في المئة في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 في المئة.
وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية، إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
كما رفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.
واتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي. (رويترز)