أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق على أن النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، هى تنفيذ لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052" والذى تم تحقيق جزء كبير منه بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، وخاصة شبكة الطرق القومية والتى تعد بمثابة شرايين الوصل بين العمران القائم ومناطق التنمية الجديدة.

وأشار إلى أن الوزارة وفى سبيل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، انتهجت 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة، حيث قضت الدولة على تلك المناطق، ونفذت 300 ألف وحدة لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق.

وتناول الوزير تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فهى تجربة متنوعة وغنية، ولدينا 4 أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع، كما أن الهيئة لديها أساليب متنوعة لإتاحة الأراضى بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، ومنها الشراكة مع كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وقد حققت تلك الشركات نجاحاً كبيراً في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

وتطرق الدكتور عاصم الجزار، فى حديثه لوزير الاسكان العمانى إلى مشروع الإسكان الاجتماعى، وما تم إنجازه بذلك المشروع السكنى الضخم لمحدودي الدخل، حيث تم وجار تنفيذ وتخصيص مليون وحدة سكنية للمستحقين، وكذا ضوابط تحديد المستحقين، وآلية التمويل العقاري، وأهمية القانون الخاص بالإسكان الاجتماعي، والذى وضع الأطر والضوابط لإنجاح المشروع، وتحديد المستحقين، مؤكداً أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية.