أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن اختصاص الجهاز بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، يدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيه المقبل وفقا للقانون.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صباح اليوم، لمناقشة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، والإجراءات التي تم اتخذها، وموعد بدء تنفيذ التعديلات القانونية التي أجريت على القانون، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات.

وأضاف الدكتور محمود ممتاز، أن الهدف من التطبيق حماية هيكل السوق ليتسم بالتنافسية وضمان عدم خلق عوائق تمنع تدفق الاستثمارات الجديدة والحد من دخول الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي النهاية يضر ذلك كله برفاهية المواطنين.

وتوقع ممتاز، أن يؤدي بدء تطبيق جهاز المنافسة للرقابة المسبقة إلى مزيدا من التحسن في الإقتصاد المصري في المؤشرات العالمية للتنافسية، علما بأن مصر تصنف عالميا رقم 7 وفق آخر تقرير للاسكوا.

وأكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه مع بدء تطبيق اختصاص الجهاز بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية لا توجد اية استثناءات ممنوحة لأى قطاعات اقتصادية من إخطار الجهاز وفقا للقانون، مشيرا إلى أن كل الشركات التي يتعدى رقم أعمالها سنويا 900 مليون جنيه للشركات المندمجة مجتمعة، وتحقق 200 مليون جنيه لكل شركة على حده تخضع للرقابة، مشيرا إلى أن هذا هو المعيار المحلى بينما المعيار الدولي يبلغ 7.5 مليار جنيه للشركتين مجتمعتين في رقم الأعمال ، وأن تكون إحداها حققت 200 مليون جنيه في آخر عام.