كشف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عن خطة طموحة تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شينزن الصينية إلى 5 مليارات دولار، مقارنة بمليار دولار تم تسجيله العام الماضي.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، في كلمة ألقاها نيابةً عنه أكرم الشافعي، مساعد أمين الصندوق بالاتحاد، خلال فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وشينزن، إن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد تطورًا متسارعًا، مدفوعًا بتقارب الرؤى الاقتصادية، والانفتاح المتبادل على فرص الاستثمار.

وأضاف الشافعي، أن السوق المصري يضم حاليًا أكثر من 200 شركة ومصنع من شينزن، تعمل في قطاعات حيوية تشمل الإلكترونيات، الطاقة المتجددة، التصنيع، والبنية التحتية، ما يعكس عمق الشراكة ومستوى الثقة بين المستثمرين الصينيين والاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مقاطعة شينزن تُعد واحدة من أنجح النماذج التنموية في الصين، إذ أصبحت مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والتمويل، وتضم ثاني أكبر بورصة في البلاد بعد شنغهاي، كما تُعرف بسياساتها الداعمة للمستثمرين والبنية التحتية الحديثة.

وأكد أن التقارب الجغرافي لم يعد معيارًا حاسمًا في العلاقات التجارية، فالمسافة بين مصر وشينزن لم تمنع ازدهار التبادل الاقتصادي، بل أصبحت التكنولوجيا واللوجستيات عاملًا مساعدًا في تقليص الفجوات وتعزيز التعاون المشترك.

وأكد مساعي الجانبين على ضرورة تسريع وتيرة التعاون وزيادة الاستثمارات المتبادلة، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية في كلا البلدين.