مرصد مينا

بعد يومين من الجدل السياسي والإعلامي الذي أثير حول أموال الأمانات الضريبية، أكدت الحكومة العراقية أنها لم تستخدم هذه الأموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام، وناقضت بذلك التقارير التي تداولت مزاعم حول استخدام أموال الأمانات لتمويل هذه الرواتب.

وردت وزارة المالية على هذه التقارير من خلال إصدار بيان أكدت فيه أن الأموال التي تم سحبها لا تمثل ودائع المواطنين.

سحب أموال الأمانات الضريبية لتمويل الرواتب

أثار كتاب صادر عن مجلس الوزراء في 15 أبريل الماضي جدلاً واسعاً عندما تضمن تخويلاً لوزيرة المالية العراقية، طيف سامي، بسحب أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل أكثر من ملياري دولار، من الأمانات الضريبية لتمويل رواتب شهر أبريل 2025.

ورغم ذلك، فإن هناك شكوكاً قانونية أثارها المختصون في الاقتصاد، حيث أشاروا إلى أن سحب الأموال من الأمانات الضريبية كان مخالفة قانونية.

توضيح البنك المركزي العراقي

في رده على هذه القضية، أصدر البنك المركزي العراقي بياناً طمأن فيه المواطنين بخصوص الوضع المالي في البلاد.

وأوضح أن الاحتياطي في مصرف الرافدين يجاوز 8 تريليونات و540 مليار دينار عراقي، مؤكداً أن الوضع المالي قوي في العراق رغم التشكيك الذي صاحب قصة الأمانات الضريبية.

أضاف البنك أن الرصيد غير المستخدم من الاحتياطي الإلزامي لمصرف الرافدين يبلغ حوالي 4 تريليونات و277 مليار دينار، ما يعكس استقرار القطاع المالي.

وزارة المالية: الأموال “لا تمثل ودائع المواطنين”

في وقت لاحق، نشرت وزارة المالية بياناً منفصلاً أكدت فيه أن الأموال المسحوبة لم تكن ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالبنوك.

وذكرت الوزارة أن الأموال تعود إلى حسابات سيادية تابعة لوزارة المالية، وكانت محفوظة في المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة.

وأضافت الوزارة أنها تعتبر الاتهامات التي تشير إلى استخدام الأموال لسد النقص المالي في الدولة بمثابة إشاعات تروجها بعض الأطراف السياسية بهدف خلق البلبلة في الأوساط العامة.

التنافس السياسي والتأثير على الوضع المالي

مالجدل حول سحب الأمانات الضريبية يأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تنافساً حاداً بين القوى السياسية، لاسيما في ظل قرب الانتخابات المقبلة.

وهناك اعتقاد سائد بين بعض المقربين من الحكومة بأن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أصبح هدفاً في هذه السجالات، بسبب نيته الترشح في الانتخابات المقبلة.

مقارنة مع التجارب الدولية

وفي سياق متصل، أضافت وزارة المالية العراقية أن المقارنة بين ما حدث في العراق وتجاربه في الدول الأخرى غير دقيقة، خاصة في ما يتعلق بانهيار بعض البنوك في دول أخرى.

وأوضحت الوزارة أن النظام المالي العراقي يخضع لرقابة صارمة من قبل البنك المركزي، ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة.

الخلفية السياسية

تزامن هذا الجدل مع الجدل الأوسع حول “سرقة القرن” التي جرت في العراق في الفترة بين عامي 2021 و2022، حيث تمكنت مجموعة من الأشخاص من سرقة حوالي 2.5 مليار دولار.

ومن ثم اكتشف القضاء العراقي الحادثة، إلا أن المتهم الرئيسي في هذه السرقة، نور زهير، تم إطلاق سراحه بعد فترة قصيرة وتمكن من الهروب إلى خارج البلاد.

خلاصة الجدل

في النهاية، تؤكد الحكومة العراقية أن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن لا تمثل تهديداً لوضع البلاد المالي، بل هي مجرد تدبير مؤقت، وأن الوضع المالي لا يزال قوياً ومستقراً.

وتستمر الحكومة في مكافحة الشائعات والعمل على استعادة الثقة في النظام المالي العراقي، في وقت يزداد فيه التنافس السياسي استعداداً للانتخابات المقبلة.