أسهم قرار حكومة دبي، مع إعلان دائرة الأراضي والأملاك، السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات، في رفد القطاع العقاري بالإمارة بالمزيد من عناصر الجاذبية، التي يتمتع بها على المستوى العالمي على الصعيدين المؤسسي والأفراد.

جاء القرار الذي سمح بتحويل 457 قطعة أرض، إلى «تملك حر» موزعة على 128 أرضاً مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية) و329 أرضاً في منطقة الجداف، في خلق حركة نشطة على مستوى المنطقتين، لمواكبة منحنى التسارع والتطور في القطاع، حيث باشرت أغلبية الملاك في اتباع الإجراءات ودفع المصاريف اللازمة لتحويل ملكياتهم إلى النظام الجديد.

أفاد عاملون في القطاع في دبي أن المنطقتين شهدتا حركة ملحوظة في تعاملات تحويل الملكيات الخاصة إلى نظام التملك الحر، برسوم تصل إلى 30% من إجمالي القيمة الأساسية للعقار وبدأ الملاك بإعادة طرحها للبيع في السوق بأسعار أعلى بنسب تتراوح بين 50 و100%.

ولفتوا إلى أن سوق الأراضي في دبي يشهد طلباً قوياً، في ظل إقبال شركات التطوير والمستثمرين المؤسسين والأفراد إلى تطوير مشاريع عقارية جديدة، لمواكبة حالة الزخم والنشاط، التي يشهدها قطاع البيع على صعيد شتى المنتجات العقارية السكنية الفاخرة والمتوسطة والتجارية، مع دخول الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المحلي بالمدينة وانضمام أكثر من 400 شركة تطوير إلى القطاع خلال 2024.

وأشار العاملون، إلى أنه يوماً بعد يوماً، تتقدم دبي عدة درجات على سلم اهتمامات الأثرياء والشركات العالمية وأصحاب روؤس الأموال، والراغبين للانتقال للسكن والعيش، نظراً للسمعة الطيبة التي تتمتع بها كبيئة مستقرة لشتى فئات المجتمع، وما توفره من تطور وتنمية مستمرة لا تتوقف.

مراكز منافسة

قال عبد الله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة ومؤسس «أيانا القابضة»: «تشير البيانات الرسمية للسوق العقاري في دبي، إلى أن القطاع يشهد إقبالاً عالمياً قوياً على شتى مجالات الاستثمار ومختلف المنتجات العقارية، في ظل تقدم المدينة إلى مراكز منافسة على صعيد استقطاب رؤوس الأموال والشركات الدولية، إلى جانب عدد كبير من الأثرياء الذين اختاروا العيش والعمل في دبي». وأوضح بن لاحج، إلى أن البيت الداخلي في الشركة، شهد خلال 2024 والأشهر الأولى من 2025، العديد من الاجتماعات والمناقشات مع جهات دولية مختلفة أفراد وشركات، تناولت تأسيس تحالفات استراتيجية بتنفيذ استثمارات عقارية ضخمة، نجحنا من خلالها في الاتفاق مع بعضهم وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

ورجح رئيس مجلس الإدارة، أن يواصل القطاع العقاري في دبي منحنى النمو وزيادة الطلب على الفرص الاستثمارية المختلفة، مشيراً إلى أن الطلب على سوق الأراضي لتطوير المزيد من المشاريع، يقابله شُح في المعروض ومع دخول أراضي الشيخ زايد والجداف إلى نظام التملك الحر، ارتفعت الأسعار بشكل قوي بنسب تتراوح بين 50 و 100%.

تحول سريع

بيَّن مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية، أن أغلبية ملاك الأراضي في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف، تحركوا سريعاً لتحويل ملكياتهم الخاصة إلى نظام التملك الحر، مع دفع رسوم تصل إلى 30% من القيمة الإجمالية الأساسية للعقار وجرى طرحها في السوق، خلال فترة قصيرة جداً، بأسعارها الجديدة، التي قفزت في بعضها بنسب 50 و100%. وقال: «تتمتع دبي بمنظومة تشريعية وإدارية ذكية متكاملة أسهمت في تسريع تطبيق قرار حكومة دبي، بالسماح لأصحاب الملكيات العقارية الخاصة في شارع الشيخ زايد والجداف إلى نظام التملك الحر واليوم تحقق حلم تملك عقار في الشارع الأشهر بالمدينة ملكية كاملة».

وأضاف: «الحكومة الرشيدة والهيئات والإدارات في دبي، تملك القدرة على تحقيق المستهدف في أوقات قياسية سريعة، تعزز من جاذبية البيئة المحلية للعمل والسكن».

عناصر الجاذبية

أكد عبد الله العجاجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «درفن» للعقارات، على أهمية قرار حكومة دبي بالسماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات، في رفد القطاع العقاري بالإمارة بالمزيد من عناصر الجاذبية التي يتمتع بها على المستوى العالمي.

وأوضح العجاجي أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، في ظل شح الأراضي المعروضة للبيع والتطوير في السوق بالوقت الراهن، ليقدم للملاك في هاتين المنطقتين فرصاً استثمارية جديدة وجذابة، مع ارتفاع الأسعار بنسبة تراوحت بين 40 و50%. ونتوقع أن نستقبل المزيد من المفاجآت مستقبلاً بإعلان انضمام المزيد من المناطق إلى هذا القرار، مثل جميرا وأم سقيم والبرشاء.