كتب هانى الحوتى

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً للجنة الطاقة مع الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بهدف استعراض الموقف الحالي لمصادر الطاقة في مصر والبنية التحتية والمؤسسية للقطاع، والاستراتيجية الواجب اتباعها لتشجيع الإستثمار في مجالات ومصادر الطاقة المختلفة لحقيق أمن الطاقة.

رأس الاجتماع المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية بحضورالدكتورة منى العدوي- نائب رئيس اللجنة وعدداً من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومجموعة من السادة الأعضاء من العاملين والمهتمين بقطاع الطاقة والبيئة والقطاعات الصناعية المتعلقة به.

وشهد الاجتماع مناقشات حول التحديات التي تواجهها مصر في مجال الإستثمار في الطاقة وكيفية مواجهة الآثار السلبية لاستخدامات الطاقة الأحفورية على المناخ والبيئة وكذلك على الفرص الاستثمارية والتصديرية لمصر.

كما تم استعراض الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر كمركز إقليمي للطاقة والقوة الشاملة للدولة في هذا المجال.

وأكد المهندس  محمد أيمن قرة رئيس اللجنة، أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص نحو الإستثمار في مشروعات ومجالات الطاقة المختلفة من خلال وجود تنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول ومرفق تنظيم الكهرباء فيها يخص تحديد الفرص الإستثمارية وفق إستراتيجية وخطط الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة في مصر لعام 2040.

كما أوضح "قرة" أهمية الإسراع في تغيير منظومة الدعم والتحول إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير الطاقة للأغراض الصناعية والإنتاجية حيث أن منظومة الدعم الحالية تعتبر عائق ولا تشجع القطاع الخاص فى الأستثمار فى محطات الطاقه.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن الطاقة تعد محور رئيسي في عملية التقدم وتطور الدول، والعصب الحيوي الذي يحرك عجلة التنمية والتقدم في العصر الحديث كما أنها عنصر مؤثر يحسب ضمن معادلات القوة الشاملة للدول.
وأضاف "سلماوي" أن بدائل الطاقة الأحفورية أصبح لها الدور الرئيسي في موارد الطاقة علي مستوى العالم في القرن 21 نتيجة تزايد مخاطر الطاقات الأحفورية  "غاز ، بترول ،فحم" على تقدم البشرية ومع التطور الذي شهدته الطاقة البديلة والجديدة والمتجددة.

وأكد أن لدى مصر موارد متنوعة من الطاقة حيث أن مصر دولة غنية بمصادر الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية والرياح بما يسمح بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتصديرها في شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر أو منتجات خضراء، كما اتجهت بقوة نحو الطاقة النظيفة ضمن إستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة حيث استحدثت إستراتيجية للهيدرجين الأخضر، إلى جانب مشروع قانون للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلي أن مصر تستهدف من خلال إستراتيجية الطاقة 2040 الوصول بنسبة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء الي 65.7%، والطاقة النووية إلي 8%، والباقي من الوقود الأحفوري، كما تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة من 3% من إجمالي إستهلاك الطاقة إلى نسبة 34%، كذلك رفع نصيب الكهرباء من إجمالي الطاقة المستهلكة من 29% حالياً إلى 38% مما يمثل تحرك إيجابي بإتجاه التحول الطاقي.
ولفت الدكتور حافظ سلماوي إلى أن مصر تتمتع بموقع إستراتيجي فريد وبنية حديثة للطاقة تؤلها لتكون مركز وسوق إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، ما يحقق تأمين أفضل لإمدادات الطاقة لمصر وتحقيق عوائد من خلال تعظيم الإستفادة من البنية الأساسية وتجارة الطاقة وتدعيم عناصر القوة الشاملة.

وحول دور مصادر الطاقة الأحفورية في مزيج الطاقة، أوضح أن مصر تحتل في إحتياطات النفط المؤكدة المرتبة الخامسة والعشرون على مستوى العالم والسابعة أفريقياً بنحو 4.4 مليار برميل وفقا لآخر البيانات المتاحة لعام 2016 في حين تشير إحصائيات 2022 إلى أن إحتياطات النقط يقدر بنحو 3.3 مليار برميل ما يعادل 15 عاما من مستوى الإنتاج، مشيراً إلى أن النفط يشكل نسبة 63% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر حيث يستخدم بشكل رئيسي في قطاعات النقل والصناعات البتروكيماوية وذلك وفقاً لتقرير ميزان الطاقة لمصر أكتوبر 2022- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وأضاف، بالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي في مصر تقدر بنحو 77.2 تريليون قدم مكعب في عام 2017، ما يضعها في المرتبة السادسة عشر بين الدول الغنية بالغاز بينما تقدر مصادر أخرى الإحتياطي الحالي بنحو 63 تريليون قدم مكعب غاز أي ما يعادل 1787 مليار متر مكعب ويغطي 25.6 عاماً من مستوى الإنتاج في عام 2022 ويعد أكبر مصدر لتلبية إحتياجات الطاقة في مصر نظراً للتوسع في إستكشاف حقول الغاز في الصحراء الغربية والمناطق البحرية بالبحر المتوسط حيث بلغت نسبة الغاز الطبيعي 58% من إجمالي ميزان الطاقة لعام 2022.
تابع بينما تشير إحصائيات 2022 إلى أن إحتياطي الفحم في مصر يقدر بنحو 200.62 مليون طن وهو ما يمثل نسبة هامشية من إجمالي احتياطات الفحم العالمية حيث يمثل تاريخياً حصة منخفضة للغاية من إجمالي الطلب على الطاقة في مصر ويستخدم في الأساس في صناعات الأسمنت.

كما إستعرض السياسات الرامية لدعم التحول الطاقي في مصر والتي تستهدف التحول نحو الإعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، حيث يمثل قطاع النقل أحد أهم القطاعات المرشحة لذلك إلى جانب زيادة ترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة إستخدامها، ودعم التحول إلى الهيدروجين الأخضر كوسيلة لنقل وتخزين الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر ولتحل محل إستخدامات مصادر الطاقة التقليدية كمادة خام في العديد من الصناعات مثل صناعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات .

وأشار إلى إمتلاك مصر محطات لإنتاج الطاقة الكهرومائية تشمل السد العالي وخزان أسوان وقناطر اسنا ونجع حمادي وأسيوط وبلغت الطاقة الكهربائية المنتجة منها 15450 جيجا وات ساعة خلال 2023 ما يعادل 7.1% من الطاقة الكهربائية المنتجة خلال نفس العام.

ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية وفقا لإستراتيجية الطاقة 2040 تشكل 16.2% من إجمالي الطاقة الكهربائية عام 2040 من خلال المساحات والمواقع المطلوبة للإنتاج على مساحة 1250 كيلو متر مربع وفقا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2024 والمخطط الشامل لمشروعات الطاقة المتجددة لمصر 2022.

وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 4% من مساحة مصر لإنتاج الكهرباء من محطات الرياح بإجمالي مساحة 42 الف كيلو متر مربع وذلك وفقا لمقترح المخطط الشامل للطاقة المتجددة، مؤكدا أن المساحات المخصصة كافية لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة للاستهلاك المحلي من الكهرباء والتصدير وتلك اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وفق الإستراتيجيات المقررة في هذا الشأن حتى عام 2040.
وأوضح أنه المتوقع أن تسهم طاقة الرياح بنسبة 45.8% من إنتاج الكهرباء في عام 2040، لاًفتا أنه تم إتاحة المواقع للمستثمرين لإجراء قياسات الموارد بالمواقع وفق أولويات المشروعات ووضع خطط لتوصيل المرافق إليها وفق تطور المشروعات إلى جانب إجراء دراسات الربط مع شبكة الكهرباء ومتطلبات مد الشبكات وزيادة سعتها لإستيعاب الطاقة الكهربائية المنتجة.
وأشار أنه في مجال الطاقة الحيوية قدرت وزارة البيئة القدرة المركبة من إنتاج الكهرباء من المخلفات البلدية بنحو 320 ميجا وات، بينما قدرت إستراتيجية الطاقة في 2035 ما يمكن الإستفادة منه من مصادر الكتلة الحيوية ب 2.5 مليون طن من الوقود المكافئ سنوياً في شكل وقود صلب من مخلفات السليلوز و2.5 مليون طن من الميثان والغاز الحيوي وبالتالي فإن الهدف بيئي بالأساس للتخلص من المخلفات أكثر منه من إنتاج الطاقة.
ولفت أن الطاقة البديلة من محطة الضبعة النووية من المتوقع أن تصل إلى 36 مليار كيلو وات ساعة في العام وتعادل 12.5% في عام 2030، حيث بدخول المحطة النووية في الخدمة ستكون مصر ثالث دولة في المنطقة والتي تشكل فيها الطاقة النووية جزء من خليط الإمداد بالكهرباء بعد الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وفي مجال الهيدروجين الأخضر أشار إلى أنه تم إقرار الإستراتيجية الوطنية الهيدروجين الأخضر من المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، إلى جنب إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022، وذلك بهدف توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الإستثمار في الهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى إصدار قانون خاص لحوافز الإستثمار في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون إلى جانب توقيع الحكومة عدد 28 اتفاقية نوايا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وتحول منها عدد 12 إتفاقية إطارية وفق لنموذج قياسي لتلك الإتفاقيات، مشيراً أنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى ما دون تكلفة الهيدروجين الرمادي المنتج من الغاز الطبيعي عام 2030 ودون سعر الغاز الطبيعي عام 2040.
كما إستعراض الدكتور حافظ سلماوي تحديات إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، موضحاً أهمية إصدار ضمانات حكومية لعقود الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، وإتاحة تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة الموزعة للخلايا الشمسية أعلى الأسطح، والتدرج والإدارة المنضبطة لتحرير الأسواق للسماح للمستثمرين ببيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين ما يخلق سوق تنافسي ويخفض الأسعار والتطور التكنولوجي.
كما لفت إلى أهمية تطوير القوانين الحاكمة لدخول أنماط إضافية مثل المزايدات وعقود الفروق وتشجيع التوليد الموزع من خلال فتح السوق أمام نظام صافي القراء مثل العقود المجمعة والتسويات الإحصائية وعقود إتحادات الملاك بالإضافة إلى التحديات الفنية ومنها الحفاظ على إستقرار الشبكة وتشجيع الإستثمار المحلي لمعدات الطاقة المتجددة وبناء القدرات من خلال إنشاء برامج للبحث والتطوير لتكنولوجيات ومعدات الطاقة المتجددة.
وقد تم فتح باب المناقشات وتم إستعراض إستفسارات وآراء الأعضاء حيث أكد المشاركون على أن التنمية الشاملة وإستدامة الصناعة مبنية على رفع كفاءة الطاقه وترشيد إستهلاك الطاقة ما يعزز من أهمية وجود جهاز يخطط لكفاءة الطاقة، لصالح زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وفي نهاية اللقاء قام المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة بإستعراض خطة عمل اللجنة خلال العام الحالي حيث سيتم عقد 3 إجتماعات الإجتماع الأول بتاريخ أولهما حول التحول الرقمي في قطاع الطاقة والثاني حول الهيدروجين الأخضر ومستقبل الطاقة في مصر والثالث سيكون حول تطوير الطاقة المتجددة في مصر والتحديات التي تواجهها ، ثم إنتهى اللقاء حيث قام سيادته بتوجيه الشكر لجميع  الحضور على حسن المشاركة الفعالة خلال اللقاء.