دعت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاتارينا رايش، يوم الجمعة، إلى تبني سياسة اقتصادية أكثر جرأة لمواجهة حالة الركود التي تعانيها البلاد، من خلال استثمارات مكثفة في البنية التحتية تستمر لعقد كامل، تشمل مجالات مثل الجسور والطاقة والتخزين والبنية التحتية البحرية والاتصالات.
وقالت رايش في تصريحات لقناة «سي إن بي سي» على هامش قمة «تيجرنسي»: «العقد القادم سيكون عقد استثمارات البنية التحتية، وسنحتاج إلى سرعة، وللاستثمارات، وأيضاً إلى رأسمال خاص». وأشارت إلى أن نحو 10% من هذه الاستثمارات يمكن تمويلها من الأموال العامة، في حين أن 90% ستعتمد على القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن ألمانيا يجب أن تتبنى عقلية أكثر انفتاحاً تجاه المخاطر، موضحةً أن التنظيمات المشددة الصادرة عن بروكسل قد تعيق الاستثمارات ونمو الشركات الناشئة إذا لم يتم تعديلها.
من جهتها، قالت فيرونيكا غريم، عضوة مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا، إن واحدة من أبرز المهام أمام الحكومة الألمانية الجديدة ستكون تعديل الأنظمة واللوائح التنظيمية، لتصبح أكثر دعماً للابتكار، مما سيجعل البيئة الاقتصادية أكثر جذباً للاستثمار ويعزز القدرة التنافسية للبلاد.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه ألمانيا صعوبات اقتصادية حقيقية، إذ انكمش اقتصادها بشكل طفيف في عامي 2023 و2024، وتذبذب الناتج المحلي الإجمالي بين النمو والانكماش على مدى العامين الماضيين، متجنباً بالكاد الدخول في ركود تقني. وتشير بيانات أولية للربع الأول من عام 2025 إلى نمو بنسبة 0.2% فقط.
وكانت الحكومة السابقة قد توقعت استمرار حالة الركود خلال العام الجاري، من دون أي نمو اقتصادي فعلي، ما دفع رايش إلى تأكيد الحاجة إلى «تحول اقتصادي حقيقي»، مشددة على أن تعزيز بيئة الاستثمار هو أولوية قصوى.
وشملت أولويات الوزيرة في المرحلة المقبلة خفض أسعار الطاقة، وضمان استقرار إمداداتها، وتقليص البيروقراطية، كعناصر أساسية لإنعاش الاقتصاد الألماني وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار. (وكالات)