أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في إبريل/نيسان من 13.6% في مارس/آذار، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين.
وارتفعت الأسعار 1.5% في نهاية إبريل/نيسان على أساس شهري مقارنة بنهاية مارس/آذار. وتباطأت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5%. وعلى أساس سنوي، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 6%.
وأظهر متوسط توقعات محللين، استطلعت رويترز آراءهم، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9%، وأرجعوا السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع السعر الرسمي للوقود.
وارتفع التضخم في المدن المصرية بنسبة قياسية بلغت 38% في سبتمبر/أيلول 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع خلال العام حتى نهاية مارس/آذار، ولكن بمعدل أبطأ؛ إذ انخفض إلى 25.8% من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9% في نهاية فبراير/شباط.
وفي مارس/آذار من العام الماضي، قررت مصر تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في السيطرة على وضعها المالي. (رويترز)