أم القيوين: «الخليج»
أبرمت منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، مذكرة تعاون تاريخية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، ما يتيح الآن للشركات المسجلة في منطقة التجارة الحرة بأم القيوين إمكانية تملك وتسجيل العقارات بنظام التملك الحر في إمارة دبي، باسم الشركة نفسها وبشكل قانوني.
ويُعد هذا التعاون الاستراتيجي، نقطة تحول حقيقية في كيفية توسع الشركات، وتنويع أعمالها وترسيخ وجودها في أكثر الأسواق العقارية ربحية في دولة الإمارات.
وتواصل منطقة التجارة الحرة بأم القيوين إعادة تعريف مفهوم تمكين الأعمال، حيث ستستفيد الشركات المسجلة لديها الآن من الوصول المباشر إلى القطاع العقاري في دبي، والذي يُعد من بين أكثر القطاعات استقراراً وأداء في المنطقة.
وقال الشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، المدير التنفيذي لسلطة المنطقة الحرة: «نفخر بأن نقود هذه المبادرة الهادفة التي تُمكن مستثمرينا من الدخول إلى سوق العقارات المزدهرة في دبي، بوضوح قانوني كامل ودعم مؤسسي قوي».
وتُؤسس هذه الاتفاقية لإطار قانوني وتشغيلي متين بين الجهتين الحكوميتين، يلغي الحواجز التقليدية، ويفتح المجال أمام الشركات المرخصة لتملك أصول عقارية استراتيجية، تتماشى مع خطط نموها المستقبلية.
وقال جونسون إم. جورج، المدير العام لمنطقة التجارة الحرة: «هذه خطوة تحوّلية للشركات التي ندعمها. لقد رسّخنا دائماً موقع المنطقة كبوابة استراتيجية لدولة الإمارات. وهذا التعاون يمنح الآن حاملي الرخص لدينا القدرة على تأمين أصول عقارية في دبي، بما يتماشى مع طموحاتهم للنمو، ويوفر لهم الاستقرار التشغيلي على المدى الطويل».
وتشمل الفوائد الناتجة عن هذه الاتفاقية مجموعة واسعة من الجوانب التشغيلية والاستراتيجية، حيث تتيح تملك العقارات بنظام التملك الحر باسم الشركة، وتسريع عمليات التسجيل.وقال ماجد صقر المري، الرئيس التنفيذي لقطاع تسجيل العقارات في الدائرة: «تعكس هذه الشراكة التزام الدائرة بتمكين الاستثمار العقاري على مستوى الدولة، من خلال التعاون والابتكار. فخورون بالعمل مع منطقة التجارة الحرة، لتوفير إطار قانوني متكامل، يدعم توسع الأعمال ويحافظ على التميز التنظيمي».