وبحسب البيان الصادر من المركز قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (489) مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية (1,004) مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة 1,228 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الرابعة 1,300 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039.

ويعد المركز الوطني لإدارة الدين، هو مركز حكومي تأسس في وزارة المالية في الربع الرابع من عام 2015م، تحت مسمى «مكتب إدارة الدين العام»، وفي أكتوبر 2019 قرر مجلسي الوزراء تحويله إلى مركز ذي شخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره في العاصمة الرياض حيث توج المركز في عام 2022 بجائزة «أفضل فريق خزينة وتمويل سيادي»، وذلك يعكس تطوير سوق الدَّين المحلي، والثقة الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي.

ويسهم المركز في وضع سياسة الدين العام وتطويرها وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما يعمل على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة، بالإضافة إلى متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة.