كتب هانى الحوتى

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة الحديد والصلب المصرية، بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية لإزالة حالات تعدي على بعض أراضي وممتلكات الشركة تتمثل في 86 حالة تعدي بمساحات مختلفة، منها 10 شقق، ووجود 7 جهات حكومية تشغل نحو 123 فدان، وشدد الجهاز على ضرورة وضع آلية تحكم عدم تكرار التعدي على أي من أراضي الشركة أو ممتلكاتها.

كما أوصى الجهاز، شركة الحديد والصلب، برد المبلغ الدائن المستبعد من الحسابات الدائنة لشركة سيناء المنجنيز في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 5.101 مليون جنيه، مقابل المديونية المستحقة عليها في ضوء الأولوية في سداد الديون، وفقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن، والرجوع على الشركة القابضة في تلك المديونية، خاصة وأنها ناتجة عن مقابلة الرصيد الدائن للشركة بحسابات الموردين قبل التصفية بنحو 16.7 مليون جنيه، والرصيد المدين المقيد على الشركة بحسابات العملاء نتيجة بيع كمية فحم للشركة بضمان الشركة القابضة وتسليمها بمبلغ 47.8 مليون جنيه.

أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير مراجعة قائمة المركز المالي وحسابات التصفية لشركة الحديد والصلب المصرية عن الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024، إلى ضرورة جرد كافة ممتلكات الشركة، في تاريخ المركز المالي للتحقق من وجودها، والوقوف على ما تم تسليمه، يأتي ذلك بعدما تضمن جرد الأصول الثابتة المباع منها، وكذلك المتعاقد على بيعها من القطاعات من (المباني، والإنشاءات، الآلات والمعدات، العدد والأدوات، الأثاث ومهمات المكاتب) على الرغم من عدم تسليمها للعملاء حتى 31 ديسمبر 2024، ومازالت مدونة بسجل أصول الشركة من أمثلة ذلك (الأفران 3،4، الدرفلة على البارد، تلبيد 2، الدرفلة على الساخن، قطاع الكتل).

لفت الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة العمل على بحث ما تقدم واستبعاد المباع من سجل الأصول، ويتضمن تكلفة تاريخية إجمالية بنحو 25.3 مليون جنيه، وصافي نحو 15 ألف جنيه تخص قطاع المتوسطة، والذي تم بيعه وتسليمه.

طالب الجهاز، بضرورة تحصيل المديونية على بنك مصر والتي بلغت وفق الأرصدة الدائنة نحو 16.2 مليون جنيه يمثل باقي قيمة الأرض المسلمة للبنك مقابل تسوية المديونية، وذلك حفاظًا على حقوق الشركة المالية.