تجاوز إجمالي الاستثمارات الحكومية والخاصة التي تم الإعلان عنها بقطاعات الاستدامة في دولة الإمارات منذ بداية 2025 حاجز 100 مليار درهم، موزعة بين مشاريع محلية ومبادرات دولية في مجالات الطاقة المتجددة، امتداداً لتوجه الدولة الاستراتيجي في قطاعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

تشمل استثمارات الدولة منذ بداية 2025 في العديد من المشاريع أبرزها: مشروع تخزين الطاقة الشمسية في أبوظبي، أحد أكثر مشاريع الطاقة تقدماً في المنطقة.

وأعلن بنك أبوظبي الأول خطة تمويلية بقيمة 500 مليار درهم للتمويل المستدام والانتقالي حتى عام 2030، بينما ضاعف بنك الإمارات دبي الوطني إسهاماته إلى أكثر من 34 مليار دولار (125 مليار درهم) خلال 2025.

ووصلت الاستثمارات المحلية في مشاريع الطاقة النظيفة خلال 2024 إلى نحو 45 مليار درهم، شملت مشاريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين استثمرت شركة «مصدر» 30 مليار درهم خارج الدولة في 9 دول.

وتعكس الأرقام التزام الإمارات المتصاعد بتحقيق أهداف الحياد الكربوني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في الابتكار البيئي والطاقة المستدامة، وتؤكد الدور المحوري للدولة في دعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وبناء مستقبل أكثر استدامة. فيما أعلنت الإمارات خطة طموحة لاستثمار 200 مليار درهم على مدى السنوات ال6 المقبلة.

أولوية رئيسية

قال أبرار خازي، مدير تطوير الأعمال في مجموعة «يورو سيستمز»: «يشكل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الاستدامة البيئية أولوية رئيسية لدولة الإمارات».

وقد جسدت الدولة هذا الالتزام القوي تجاه الاستدامة من خلال مبادرات طموحة مثل «الأجندة الخضراء 2030»، و«الحياد المناخي 2050»، و«استراتيجية الإمارات للطاقة 2050».

ومع تخصيص 600 مليار درهم للاستثمار في الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى مثل أكبر محطات الطاقة الشمسية في المنطقة، تضع الدولة الاستدامة في صميم رؤيتها الاقتصادية.

وأضاف خازي، تسهم الاستدامة بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وفتح أسواق جديدة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والبناء المستدام.

الإمارات تتصدر

قال رضوان خان، الشريك المؤسس والمدير بشركة «إيه جيه إم إس غلوبال كونسلتينغ»: «ينعكس التزام دولة الإمارت بتطبيق مفهوم الاستدامة في خططها التنموية بعيدة المدى، وترتب على هذا الالتزام منح الأولوية المطلقة من جانب الدولة للاعتبارات البيئية عند صياغة سياساتها وإعداد خططها الإقتصادية والإجتماعية».

وأضاف: «سلط تقرير حديث للشركة الضوء على بعض الآليات التي أطلقتهت دولة الإمارات لغرض تعزيز الاستدامة وممارساتها في كافة مناحي الحياة اليومية بالدولة، ومنها على سبيل المثال: «تحالف الاستدامة الصناعية»، الذي يروج للتنمية المستدامة في قطاع الصناعة من خلال التقنيات الخضراء و«إطار عمل التمويل المستدام الخاص بشركة الاتحاد للقطارات»، والذي يهدف إلى ربط التمويلات المستقبلية للشركة باستراتيجيتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فيما يخص توفير خدمات نقل صديقة للبيئة، ومبانٍ خضراء، والحد من التلوث والسيطرة عليه».

وتابع: «أكد التقرير أن دولة الإمارات تتصدر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطبيق مبادئ الاستدامة وتَبَنِّي الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».

وأوضح خان أن أجندة الاستدامة في الإمارات تركز على بضعة مجالات رئيسية، منها: الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة والطبيعة عبر حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التغير المناخي بالإضافة إلى البنية التحتية المستدامة وجودة التعليم والرعاية الصحية.

استدامة الموارد البشرية

بدوره قال سيده إن سي، مدير عام شركة «كيو إن إيه إنترناشونال»: «إن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بتعزيز الاستدامة لاسيما في تبنيها السريع للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات وتبسيط العمليات لتحقيق طموحات الدولة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري».

وأضاف، تستخدم الشركات في الإمارات أنظمة ذكية في كل شيء، بدءاً من إدارة الطاقة ووصولاً إلى إشراك الموظفين في المبادرات الخضراء، ما يضع معياراً إقليمياً للتحول المستدام للأعمال.

وأكد سي، أنه يمكن للمؤسسات تمكين وظائف الموارد البشرية لديها من خلال تبني منصات سحابية متكاملة، وأدوات توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليلات متقدمة.

وأوضح سي، أن الإمارات تشهد تحولاً نحو أنظمة موارد بشرية مرنة وقابلة للتطوير، تدعم العمل عن بُعد، وتضمن الامتثال، وتُخصص تجربة الموظف، الأمر الذي يعزز الاستدامة في مواقع العمل وتعزيز الإنتاجية للموظفين.