دبي: ملحم الزبيدي
في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل دبي الريادي، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة الخدمة الأولى من نوعها على مستوى العالم والتي تتعلق بترميز الملكية العقارية، لتكون بذلك أول مدينة تحقق هذا السبق القانوني والتقني.
سجلت دبي بتاريخ 25 مايو 2025 خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها التنافسية بين أسواق العالم في قطاع العقارات وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الاستثمار بإطلاق أول مشروع عقاري مُرمَّز في المنطقة عبر منصة «بريبكو منت»، سيحصل المستثمرون من خلاله على استثمار آمن بعوائد قوية وشهادة ملكية عقارية مرمزة.
وكشف الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة أول، إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأرضي والأملاك في دبي، أنه خلال الساعات الأولى من إطلاق المنتج وصل عدد المستثمرين على قائمة الانتظار إلى أكثر من 6000 مستثمر سارعوا بالتسجيل للفوز بهذه الفرصة التي تتيح لهم الاستثمار بهذا العقار بمبالغ تبدأ من 2000 درهم في المرحلة الأولى وتتراجع إلى 500 درهم في مرحلة قادمة.
«الترميز» العقاري.. لماذا مختلف؟
يُعتبر «الترميز العقاري» (Real Estate Tokenization) وسيلة لتحويل العقارات إلى وحدات رقمية يمكن شراؤها وبيعها بسهولة، باستخدام تقنية البلوكتشين ويُتيح للمستثمرين تملّك جزء من عقار بطريقة رسمية وموثّقة عبر شهادة ملكية رقمية تصدر من دائرة الأراضي والأملاك ويتم الاستثمار فيها بالدرهم وليس بالعملات المشفرة.
الترميز والاستثمار الجماعي
وأوضح البرعي: «يختلف الترميز العقاري عن الاستثمار الجماعي بعدة فروقات من أبرزها أن نسبة الرسوم الحكومية هي 2% بدلاً من 4% ويوفر سيولة عالية ويتيح فرصة إعادة بيع العقار عدة مرات في أي وقت من السنة مع توفر خاصية الحرية التامة باختيار نوع العقار سواء كان سكنياً أو تجارياً مع الحصول على شهادة ملكية (مُرمَّزة) من «أراضي دبي»، بعكس الاستثمار الجماعي الذي يمكن إعادة بيعه مرتين فقط سنوياً دون ميزة اختيار نوع العقار أو الحصول على شهادة ملكية».
ويتميز الترميز العقاري بالشفافية والوضوح، حيث تتمتع جميع العمليات عبر تقنية «البلوكتشين»، أما الاستثمار الجماعي فيعتمد غالباً على الشركات والجدير بالذكر أن الترميز العقاري لا يتطلب تأسيس شركة (SPV) كما هو مشترط في الاستثمار الجماعي.
الترميز والصناديق العقارية
وحول الفروقات بين الترميز العقاري والصناديق الاستثمارية، بين البرعي أن جميعها أدوات مالية مرتبطة بالعقار، لكن الصناديق هي جزء من محفظة استثمارية تطبق عليها قوانين وأنظمة وتشريعات أسواق الأسهم وتتأثر بما يؤثر بها ضمن التغيرات الإقليمية والعالمية ولا تتيح للمستثمر اختيار نوع العقار الذي يرغب الاستثمار فيه.
ثلاث جهات
قال محمود البرعي: «في الترميز، يختار المستثمر العقار الذي يرغب الاستثمار فيه ويتم ذلك بطريقة استثمار مباشرة. العقار مُسجل ورقابته تحت إشراف ثلاث جهات هي دائرة الأرضي والأملاك ومصرف الإمارات المركزي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، حتى من خارج الإمارات، يمكنك الاستثمار والحصول على شهادة ملكية رسمية». وأضاف: «في المرحلة الأولى من إطلاق أول منتج عقاري (مُرمَّز)، بدأنا ب2000 درهم هو الحد الأدنى للاستثمار في عقار جاهز وليس على الخارطة يتم تقييمه رسمياً في دائرة الأراضي بأسعار تعادل قيمته السوقية أو تقل عنها وستعطى الأولوية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل المستثمر الأجنبي وقد تنخفض إلى 500 درهم في الحد الأدنى مستقبلاً».
دعم حكومي واستراتيجية 2033
يحظى مشروع الترميز بدعم مباشر من القيادة الرشيدة وحكومة دبي، التي أطلقت مركز دبي لتكنولوجيا العقار (Real Estate Hub)، بهدف مضاعفة قيمة شركات ال PROPTECH ودعم الابتكار في قطاع الأصول الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء بيئة تشريعية وتكنولوجية جاذبة للمستثمرين.
بهذا الشأن علَّق البرعي قائلاً: «هذه المبادرة جزء من استراتيجية القطاع العقاري 2033 وتهدف إلى تحقيق تصرفات عقارية تتجاوز تريليون درهم وجذب مستثمرين جدد من مختلف أنحاء العالم وزيادة حصة تملك المواطنين إلى 33% ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى أكثر من 73 مليار درهم».
وأضاف: «نسعى في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى تطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري بما يشمل تعزيز التشريعات ونشر المعرفة وجذب شركات متخصصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار وحماية حقوق المستثمرين ومع تطور السوق، من المتوقع أن تمثل الأصول المرمزة ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بقيمة تعادل 60 مليار درهم بحلول عام 2033».
مفهوم خاطئ
أشار البرعي إلى أن من أبرز المفاهيم الخاطئة والشائعة أن البعض يعتقدون أن «الترميز» يرتبط بالعملات الرقمية أو الكريبتو، لكن هذا غير صحيح بالمطلق، حيث إننا نتعامل بأموال حقيقية (الدرهم) فهو ملكية حقيقية لعقار فعلي على أرض الواقع وليس عملة رقمية.
واختتم البرعي: «مستقبل تكنولوجيا العقار يبدأ من دبي مع هذا المنتج الثوري، تكون دبي قد فتحت الباب أمام تحول جذري في طريقة تملك العقارات واستثمارها، فما كان حكراً على كبار المستثمرين أصبح الآن متاحاً للصغار منهم، من داخل الدولة وخارجها وبشفافية وأمان غير مسبوق، فالقادم أعظم ودبي تواصل صدارة المشهد العقاري العالمي».
مهند الوادية: مدينة المستقبل تكتب التاريخ العقاري
قال الخبير العقاري الدكتور مهند الوادية، والرئيس التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية: «في الوقت الذي لا تزال فيه أغلب مدن العالم تفتخر بمتاحف التاريخ، فإن دبي تمضي بثقة في ترسيخ مكانتها كمتحف للمستقبل، لا بالكلمات فقط بل من خلال خطوات ملموسة مثل منتج الترميز العقاري الذي يترجم هذه الرؤية في عالم الاستثمار».
وأضاف: «الناس منبهرة بدبي، لأنها مدينة المستقبل فعلاً وكل مدن العالم فيها متاحف للتاريخ، إلا دبي، عندها متحف للمستقبل واليوم هذا المفهوم يُترجم في قطاع العقارات».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
