كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام ان الحدث المميز والمناسبة الاستثنائية احتفالًا بمرور 120 عامًا على تأسيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى أعرق شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط بل والعالم.. هذا الكيان الوطني الذي حمل على عاتقه، منذ نشأته، مهمة تطوير أحد أجمل وأرقى أحياء القاهرة.. حي مصر الجديدة، والذي لا يزال حتى اليوم شاهداً على رؤى عمرانية سبّاقة، وعلى تخطيط حضري متقدم، سبق عصره بسنوات طويلة.

اضاف الوزير خلال الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  ان هذا الصرح العريق أسهم بدور محوري في تشكيل ملامح العمران الحضاري لأكثر من قرن 120 عامًا من العمل والجهد والعطاء.. من الرؤية والتخطيط والبناء.. من تحديات كبيرة، وإنجازات أكبر، وهي ليست مجرد أرقام في سجل التاريخ، بل هي صفحات مشرقة سُطرت بعقول وسواعد أجيال متعاقبة، آمنت بأن النهضة الحقيقية تبدأ من العمران، ومن الاستثمار في الإنسان والمكان معًا.

أشار انه تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام، ننظر إلى هذه الشركة العريقة ليس فقط باعتبارها ماضٍ نفخر به بل كركيزة أساسية في الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مفاهيم الإدارة الرشيدة، مع الحفاظ على تلك الأصول وتنميتها للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بقطاع التطوير العقاري باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية ومكونًا مهمًا في تحقيق رؤية مصر 2030 لما له من قدرة كبيرة على تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي ورفع مستوى الخدمات والمرافق بما يواكب الطفرة في العمران والبنية التحتية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الجمهورية الجديدة.

اضاف، أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمثل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية بما تمتلكه من تاريخ، وأصول، وأراضٍ متميزة، وخبرة طويلة في التطوير العقاري.. نحن نعمل على إعادة هيكلة أعمالها وفق أسس تجارية واستثمارية سليمة، وتحويلها إلى كيان حديث قادر على المنافسة بقوة في السوق العقاري المصري، بل والإقليمي.

ويأتي احتفالنا اليوم من قلب قصر غرناطة التاريخي، ليشهد على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، حيث يسعدنا أن نعلن في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، عن افتتاح القصر بعد مشروع تطوير وترميم شامل للمبنى التاريخي بعناية فائقة مع الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للقصر كأحد المعالم المتميزة في حي مصر الجديدة ليكون وجهة سياحية وثقافية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة من القطاع الخاص، والتي ستتولى الإدارة والتشغيل وفق أعلى المعايير.

وقال الوزير، إن ما نشهده اليوم ليس مجرد احتفال بذكرى بل هو إعلان عن انطلاقة جديدة نحو المستقبل، فشركة مصر الجديدة، بتاريخها العريق وإمكاناتها الكبيرة ستكون من بين رواد التطوير العقاري الذكي والمستدام في مصر.

وأضاف الوزير، من هنا.. نؤكد التزام الوزارة بتوفير كل الدعم لضمان استمرارها في هذا المسار بما يحقق الصالح العام ويعظم العائد للدولة، كما أن هذا النهج التشاركي مع القطاع الخاص ليس خيارًا بل هو ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار توجه الدولة، تحرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال توفير بيئة جاذبة، وإجراءات واضحة، وعقود عادلة تحفظ حقوق الدولة وتحقق عائدًا اقتصاديًا حقيقيًا وتضمن استمرارية واستدامة المشروعات، كما نعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال مشروعات نوعية قائمة على الشفافية والتنافسية، تستهدف تعظيم القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل ذات مردود اجتماعي واقتصادي واسع.

وفي الختام، قال، لا يسعنى إلا أن أتوجه مرة أخرى بخالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء، ولكل شركاء النجاح من القطاع الخاص، ولكل من ساهم في هذه المسيرة الممتدة على مدار 120 عامًا، فمصر ستظل قادرة دائما على البناء والتطوير انطلاقًا من إرثها العريق وتطلعها الدائم نحو المستقبل.

كل عام وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بخير وازدهار "مصر الجديدة.. تراث خالد ومستقبل واعد"