قدمت «غوغل»، الجمعة، حججها ضد التوصية المقدمة من الحكومة الأمريكية ببيع متصفحها «كروم»، أمام قاض فدرالي مُكلّف بتحديد العقوبة على الشركة التي دينت بممارسة الاحتكار في سوق البحث على الإنترنت.

بعد ثلاثة أسابيع من المرافعات التي اختُتمت في أوائل مايو، خُصصت جلسة الجمعة للمرافعات الشفوية قبل صدور قرار القاضي المتوقع بحلول أغسطس.

تُطالب وزارة العدل الأمريكية غوغلببيع متصفح «كروم» ومنعها من إبرام اتفاقيات حصرية مع مُصنّعي الهواتف الذكية لتثبيت مُحرّك البحث الافتراضي الخاص بها.

كما تُطالب بإجبار عملاق التكنولوجيا على مُشاركة البيانات التي يستخدمها لتوليد نتائج البحث على مُحرّكه.

حذّر محامي الشركة جون شميدتلين من أن «سلخ كروم (عن غوغل) سيُفقده الكثير مقارنة مع ما هو عليه اليوم»، مضيفاً «لا أفهم كيف يُمكن لأحد أن يدّعي أن المنافسة ستتعزز».

وأشار إلى أن «80% من مُستخدمي كروم (يعيشون) خارج الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن إجبار غوغلعلى التخلي عن متصفحها «سيؤثر في جميع هؤلاء الأشخاص» الذين يشكّل كروم «نافذتهم على العالم».

إجراءات أكثر محدودية

تقترح غوغلإجراءات أكثر محدودية، بينها السماح لمصنعي الهواتف بتثبيت متجر تطبيقات «غوغل بلاي» مسبقاً، ولكن ليس كروم أو محرك البحث.

وقال ممثل الحكومة ديفيد دالكويست: «تجادل غوغل بأن إنشاء شركة فرعية سيكون إجراء متطرفاً، لكن هذا النوع من الصفقات شائع في هذا النوع من القضايا، وقد جرى تنفيذه بنجاح في قضايا أخرى مرتبطة بالمنافسة».

وأكد جون شميدتلين أن الحكومة لم تقدم أدلة على أن منافسي غوغل كانوا ليحققوا حصة سوقية أكبر لولا اتفاقيات الحصرية التي تعقدها المجموعة العملاقة.

واستشهد بمثال شركة الاتصالات الأمريكية «فيرايزون» التي، وعلى الرغم من استحواذها على محرك بحث «ياهو!» في عام 2017، فضّلت تثبيت محرك بحث غوغل على هواتفها الذكية من دون حتى الالتزام بعقد مع المجموعة الأمريكية العملاقة.

وترتدي هذه المحاكمة أهمية كبيرة لغوغل التي يُواجه محركها البحثي ضغوطاً مُتزايدة من أدوات المساعدة العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، من «تشات جي بي تي» إلى «بربليكسيتي»، والتي تتمتع أيضاً بقدرة على الاستعانة بالمعلومات المنشورة عبر الإنترنت. (أ ف ب)