في خطوة طال انتظارها، أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25% لتصل إلى 3.75%، وذلك بعد تقييم دقيق لمستويات التضخم التي أظهرت تباطؤًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية. ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ العام 2019، ويعكس تحوّلًا واضحًا في السياسة النقدية الأوروبية.

لماذا تم اتخاذ القرار الآن؟

أوضح المركزي الأوروبي أن التضخم في منطقة اليورو يتراجع بوتيرة أسرع من التوقعات، ما يفتح المجال أمام خفض تكاليف الاقتراض لدفع عجلة الاقتصاد. وجاء القرار بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى ما دون 2.5% للمرة الأولى منذ سنتين.

الأسواق تترقب خطوات قادمة

تسبب الإعلان الفوري في تراجع طفيف لليورو مقابل الدولار، في حين أبدت الأسواق المالية رد فعل حذرًا مع توقعات بأن يستمر البنك في نهج التيسير النقدي خلال النصف الثاني من العام. وتترقب البنوك التجارية والقطاعات الاستثمارية أي إشارات إضافية من المركزي بشأن مستقبل الفائدة.

تداعيات القرار على الاقتصاد العالمي

من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، خاصة في ظل الفجوة بين سياسات الفائدة الأوروبية ونظيرتها في الولايات المتحدة. كما قد يشجع القرار الحكومات الأوروبية على تسريع خطط الإنفاق العام لتحفيز النمو.