تحليل عبد الحليم سالم

يشكل الاقتصاد الأخضر أحد أهم الركائز الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وهو توجه تتبناه الدولة بقوة خلال السنوات الأخيرة تماشياً مع أهداف رؤية مصر 2030، واتفاقيات المناخ العالمية، وسعياً لتعزيز الأمن البيئي والطاقي وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

ويعتمد الاقتصاد الأخضر على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، إلى جانب إعادة تدوير المخلفات وتطبيق معايير الاستدامة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

وفي هذا الإطار، اتخذت مصر خطوات عملية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، تضمنت مشروعات كبرى مثل "محطة بنبان للطاقة الشمسية" بأسوان، التي تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع عدد من الدول والشركات الأجنبية.

وفي قطاع الأعمال العام، بدأت شركات كبرى السير في هذا الاتجاه، منها شركة مصر للألومنيوم التي شرعت في تنفيذ محطة طاقة شمسية ضخمة بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بقدرة 50 ميجاوات، تهدف لتوفير جزء من احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، خاصة مع تشديد المعايير البيئية في الاتحاد الأوروبي.

كما تدخل شركة النصر للأسمدة وعدد من الكيانات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء ،بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين، لتكون بديلاً للأمونيا التقليدية المعتمدة على الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى خفض البصمة الكربونية وتقليل استهلاك الغاز، وفتح أسواق تصديرية جديدة، خصوصاً في أوروبا التي تُعطي أولوية للمنتجات صديقة البيئة.

الحكومة المصرية خصصت استثمارات ضخمة لمشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث تم إدراجها ضمن مكونات خطة الاستثمار العام، ووصلت نسبة الاستثمارات الخضراء إلى نحو 30% من إجمالي الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة، مع التزام واضح برفع هذه النسبة تدريجياً إلى 50%.

ويعد توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر فرصة ذهبية لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وتحقيق الأمن الطاقي، وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات النظيفة، كما يعزز من مكانتها الدولية كدولة فاعلة في التصدي للتغيرات المناخية.