أعلنت كلّ من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إطلاق برنامج تَمَلُّك العقار الأول، في مبادرة مهمة من شأنها الارتقاء بالمشهد العقاري في الإمارة. ويهدف البرنامج إلى جعل امتلاك المنازل في متناول شريحة أوسع من المواطنين والوافدين مع تسهيلات مالية، حيث يوفر لهم أولوية الاطّلاع على المشاريع الجديدة، وكذلك الحصول على أسعار تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من حلول الرهن العقاري المخصصة. وتنسجم المبادرة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية لرفع نسبة التملك السكني ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

تم إطلاق البرنامج رسمياً خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حضره ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب شركاء البرنامج الاستراتيجيين بما في ذلك مجموعة بارزة من البنوك وشركات التطوير العقاري.
وتدعم المبادرة الجديدة أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، كما أنها تسهم في تحقيق أهداف مبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز التماسك المجتمعي والمرونة الاقتصادية.

التعاون بين القطاعين العام والخاص

وتسلط المبادرة الضوء على مدى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دبي، والتي أصبحت سمة مميزة للاستراتيجية الاقتصادية للمدينة. وتضم قائمة شركات التطوير العقاري المشاركة في برنامج تَمَلُّك العقار الأول كلاً من: عزيزي للتطوير العقاري، وبيوند للتطوير العقاري، ومجموعة بن غاطي القابضة، وداماك العقارية، ودانوب العقارية، ودبي العقارية، وإلينغتون العقارية، وإعمار العقارية، ومجموعة ماجد الفطيم، ومراس، ونخيل، وبالما القابضة، ووصل. أما البنوك المشاركة فتشمل: بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، والتي ستقدم باقةً من حلول الرهن العقاري المصممة خصيصاً للمشترين المؤهلين.
ويوفر الشركاء دعماً غير مسبوق لمشتري المنازل لأول مرة، من خلال أولوية الاطّلاع على المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها بدءاً من مرحلة التخطيط، وميزات أخرى لتملك الوحدات السكنية. إلى جانب الشروط التجارية المحسنة لتسهيل عملية التملك، بما في ذلك الأسعار التفضيلية على الوحدات التي تصل قيمتها حتى 5 ملايين درهم.
ويتوفر البرنامج لجميع الفئات المؤهلة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل. ويتطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من المعايير والشروط، أبرزها ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن يكونوا من المقيمين في دولة الإمارات، وليس لديهم أي عقارات بتملّك حرّ في دبي في الوقت الراهن.
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس إطلاق برنامج تملك العقار الأول رؤية القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كونها خطوة مهمة تسهم في تطوير قطاع العقارات في المدينة، وهي كذلك تؤكد التزامنا بمواصلة النمو».
وأوضح أن هذه المبادرة سوف تعزز الاقتصاد، كونها ستسهم في تحفيز الطلب على المدى البعيد، وكذلك جذب السيولة لقطاع العقارات، وتسريع وتيرة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. إنّنا ومن خلال تبسيط الإجراءات لتمكين المواطنين والمقيمين من تملّك العقارات لأوّل مرّة في دبي، نعمل على تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط السوق، وأيضاً ترسيخ مكانة دبي العالمية كمدينة تحقق الآمال الشخصية مع طموحات الأعمال. وأضاف: «في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحدّيات في تملك العقارات، تُقدم دبي نموذجاً للتنمية الحضرية المستدامة، يدعم استقطاب المواهب والكفاءات، ويعزز من الترابط المجتمعي، وتنافسية المدينة كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار».
وقال عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يجسد برنامج تملك العقار الأول رؤية دبي الاستراتيجية في إرساء سوق عقاري أكثر شمولاً، وشفافية، ومتاح للجميع. إننا ومن خلال تسهيل عملية امتلاك السكن، نعمل على تمكين الأفراد والعائلات من الاستثمار في مستقبلهم، وفي ذات الوقت دعم أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لمرونة السوق، كما أنها تعزز من مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية المستدامة».

مزايا

يوفر البرنامج العديد من المزايا للمستفيدين تتعلق بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 18 سنة مع إمكانية تقسيط رسوم التسجيل في «أراضي دبي» والبالغة 4%، كما تقدم شركات التطوير العقاري المشاركة في البرنامج عروضاً وتفضيلات على أسعار العقار قد تصل إلى أقل ب 10% من سعر السوق سواء كان جاهزاً أو على الخريطة.
ويطبق البرنامج سياسة الاستخدام لمرة واحدة، مع تحرير العقار من القيود على التأجير بداعي الاستثمار على المدى الطويل.
وحول المزايا التي يقدمها البرنامج، قال خالد الشيباني، مدير إدارة شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يتيح البرنامج العديد من المزايا من أهمها، أولوية الاطّلاع وحجز الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة من المطورين العقاريين، وأسعار تفضيلية للوحدات السكنية الجديدة، وخطة دفع مرنة لرسوم التسجيل لدى الدائرة (4%)، أو عبر بطاقات الائتمان بدون فوائد، وعروض تمويل عقاري تنافسية من البنوك بأسعار فائدة ورسوم مخفضة».
ويمكن التقديم في البرنامج عبر رابط إلكتروني ستوفره «أراضي دبي»، أو عبر تطبيق «دبي ريست»، أو الموقع الإلكتروني للدائرة، ثم ستتم مراجعة الطلبات لإدراج المقيمين المؤهلين ضمن قائمة الاستفادة من البرنامج، وإشعار المطورين بهذه القائمة.

أبرز مزايا نظام تملك العقار الأول:

* أولوية الاطّلاع  وحجز الوحدات السكنية  في المشاريع الجديدة
* أسعار تفضيلية للوحدات السكنية الجديدة
* خطة دفع مرنة لرسوم التسجيل (4%) أو عبر بطاقات الائتمان بدون فوائد
* عروض تمويل تنافسية من البنوك بأسعار فائدة ورسوم مخفضة