أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التي بدأ تنفيذها اعتباراً من أول يوليو الجاري، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الوزير إن هذا المبلغ يسهم في إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، أكثر استهدافاً للقطاعات ذات الأولوية، وذلك في خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار «الشراكة» مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي إطار مرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي.

وأوضح أحمد كجوك أنه تم التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تمويل عدد من مبادرات دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجاً بالتمكين الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوزارة سوف تقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.

بروتوكول تعاون

شهد أحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين.

وأوضحت وزارة المالية أن الاتفاق تم في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، ويستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره للسياسات المالية المحفزة لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي، موضحاً أن وزير المالية بما يتبناه من فكر متطور، يفتح آفاقاً واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.