عبدالله بن طوق:

الإمارات تمتلك بيئة تشريعية اقتصادية متقدمة

ماريا القاسم: توفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين

أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة المرحلة الثانية من مشروع تطوير السياسات الاقتصادية للدولة، والذي يتضمن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تحديث التشريعات والسياسات، وتعزيز الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم تنوع ونمو الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ والدكتورة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في الوزارة، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والجهات المحلية بالدولة، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال بن طوق: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تمتلك دولة الإمارات اليوم بيئة تشريعية اقتصادية متقدمة وريادية، والتي شهدت نقلات نوعية في السياسات والتشريعات، حيث تم تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً، على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير مناخ تشريعي تنافسي وجاذب للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، لاسيما أن الدولة تضم حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية».

وأضاف، خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية: «يأتي إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، تأكيداً على مواصلة جهودنا الوطنية والتزامنا الراسخ بصياغة رؤية مستقبلية مبتكرة ومستدامة لمنظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن، كما يُسهم هذا المشروع أيضاً في دعم تحقيق المستهدف الوطني، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

فيما قالت ماريا القاسم: «يُعد التعاون المتجدد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رافداً مهماً في تطوير سياسات اقتصادية استباقية ومرنة في الدولة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة أعمال محفزة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتسهم في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، لاسيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم».

ترتكز المرحلة الثانية من المشروع على محورين رئيسيين؛ الأول هو تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي في منظومة السياحة في الدولة، وتطوير البيانات باعتبارها محوراً رئيسياً في صياغة السياسات المبنية على الأدلة، إلى جانب دعم مكونات الاستدامة في القطاع السياحي لضمان استمرارية النمو وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

ويتضمن المحور الثاني استضافة نسخة من منتدى مجلس الأعمال الاستشاري (BAB) في دبي، قبل نهاية العام الجاري، والذي يُعد المنصة الرئيسية للحوار بين القطاعين العام والخاص، ضمن برنامج التنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويهدف هذا المحور إلى دعم التكامل الإقليمي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر انفتاحاً وتنافسية في المنطقة.

وشهدت الفعالية تنظيم مجموعة من الجلسات التي ركزت على الإنجازات المحققة خلال المرحلة الأولى من المشروع في مجال تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتناولت الجلسات نماذج واقعية حول نجاح تطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة