عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية وبحضور وعضوية مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027.
وأكَّد بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل.
إنجاز كبير
وقال الوزير بن طوق: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية».
وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية».
تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي
واستعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية.
إطار تشريعي وتنظيمي للموسيقيين
كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو» ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية.
وأكَّدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية وتدعم ريادة الأعمال الوطنية وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
