تسعى البنوك المركزية بشكل متزايد إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، بالتوجه للشراء من المناجم المحلية بشكل مباشر؛ وقال خبراء إن الحصول على الذهب بتلك الطريقة؛ بجانب أنه أقل كلفة، فهو يساعد أيضاً في دعم القطاعات المحلية ويعزز الاحتياطيات دون التأثير في احتياطيات النقد الأجنبي.

وكانت بعض الدول؛ كالفلبين والإكوادور، تقوم بذلك منذ أعوام مضت والآن ينضم إليها المزيد من البنوك المركزية التي تتاح لها إمكانية الوصول إلى مناجم الذهب المحلية؛ ووفقاً لمجلس الذهب العالمي فإن البنوك بعضها بدأ عمليات شراء محلية مباشرة وبعضها كثفه وبعضها يفكر في الأمر.

وفي استطلاع رأي حديث أجراه المجلس للبنوك المركزية أفاد 19 من أصل 36 بنكاً مشاركاً بأنهم يشترون الذهب مباشرةً من مناجم الذهب المحلية الحرفية والصغيرة بالعملة المحلية؛ وقال 4 منهم أنهم يفكرون في اتباع هذا النهج.

وهذا رقم أعلى قليلاً من استطلاع العام الماضي عندما قال نحو 14 بنكاً مركزياً من أصل 57 إنهن يشترون مباشرة من مصادر محلية.

وقال شاوكاي فان، رئيس قطاع البنوك المركزية العالمية في مجلس الذهب العالمي، أن أحد الاتجاهات هو أن بعض البنوك المركزية، وخاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بدأت في شراء الذهب مباشرة من مناجم الذهب المحلية الصغيرة الحجم، والتي انتشرت بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار المعدن.

وتعتمد البنوك المركزية في كولومبيا وتنزانيا وغانا وزامبيا ومنغوليا والفلبين على الذهب المستخرج محلياً لبناء الاحتياطيات، وفقاً لخبراء في المجال.

حفاظاً على الدولار

هناك دافع مقنع آخر لشراء الذهب المحلي وهو المرونة النقدية؛ فشراء الذهب عبر السوق العالمية بتطلب الدولار الذي هو في حد ذاته أصل احتياطي؛ وهذا يعني أن البنوك المركزية مضطرة لمبادلة احتياطي بآخر ولكن هذا لن يكون الحال إذا استخدمت العملات المحلية لشراء الذهب من أراضيها؛ وبذلك تحافظ على احتياطياتها من الدولار.

ومع ارتفاع مستويات الدين العالمي وتزايد المخاطر التجارية والجيوسياسية، تسعى البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطياتها للوقاية من الصدمات المالية المفاجئة؛ ويُعدّ الاحتفاظ بأشكال متنوعة من الاحتياطيات وسيلة فعّالة لإدارة الأزمات المحتملة.

ومن بين 73 بنكاً مركزياً شملها استطلاع مجلس الذهب قال نحو 95% منهم إنهم يتوقعون أن تقوم البنوك الأخرى في مختلف أنحاء العالم برفع احتياطياتها من الذهب خلال العام المقبل.

العرف السائد تقليدياً

تحصل البنوك المركزية على الذهب من خلال السوق العالمية خارج البورصة، والتي عادة ما يكون مركزها في لندن، حيث يتم التعامل في الذهب عبر «بنوك السبائك الكبرى»، بسعر الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الاسترليني.

وتتضمن هذه المشتريات في كثير من الأحيان سبائك لندن جيدة التسليم عالية النقاء، والتي تلبي معايير التجارة العالمية ويتم تخزينها في خزائن من الدرجة الأولى مثل تلك الموجودة في بنك إنجلترا.

وبسبب ارتفاع أسعار الذهب وجاذبيته كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية فمن الطبيعي أن تتجه البنوك المركزية في الدول المنتجة إلى الناتج المحلي.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً، مسجلةً مستويات قياسية جديدة وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع الثقة في الملاذات الآمنة التقليدية الأخرى. وتُتداول أسعار الذهب الفورية حالياً عند 3,328.3 دولارات للأونصة، بزيادة تقارب 27% منذ بداية العام.

ويغني شراء إنتاج المناجم المحلية عن دفع رسوم الخدمات المصرفية والوساطة، إضافة إلى تكاليف الشحن.