يأتي هذا الانخفاض في أعقاب اتفاق بين الحكومة المصرية وشركات تصنيع الأسمنت لزيادة الإنتاج، بهدف تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية ودعم التصدير.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، أن الشركات استجابت لتوجيهات الحكومة عقب اجتماع مع وزير الصناعة كامل الوزير، حيث تم الاتفاق على ضخ كميات إنتاج إضافية للسوق المحلية، ما ساهم في خفض الأسعار.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل بعض خطوط الإنتاج المتوقفة سيعزز المعروض ويؤدي إلى انخفاضات إضافية في الأسعار خلال الفترة القادمة.

وتعمل في مصر 23 شركة أسمنت تمتلك 46 خط إنتاج، بطاقة مرخصة تصل إلى 76 مليون طن سنوياً، بينما تصل الطاقة الفعلية إلى نحو 85 مليون طن، ومع ذلك، يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 47 مليون طن فقط، ما يتيح فائضاً كبيراً للتصدير.

في عام 2024، سجلت مصر تصدير 20 مليون طن من الأسمنت، مقارنة بـ13.4 مليون طن في 2023، وهو رقم قياسي يعكس الطلب الخارجي القوي على الأسمنت المصري.

وعلى الرغم من الانخفاضات الأخيرة، لا تزال الأسعار المحلية مرتفعة بنحو 60% مقارنة بأسعار التصدير، حيث يراوح سعر الطن المصدر بين 45 و60 دولاراً، مقابل نحو 80 دولاراً في السوق المحلية.

وساهمت قرارات الحكومة بتعليق نظام الحصص الإنتاجية ودعم المصانع المتوقفة في تحسين الأوضاع، كما أن إطلاق منظومة تراخيص البناء الجديدة أدى إلى زيادة الطلب المحلي، خصوصاً في القرى والمراكز، حيث استأنف المواطنون أعمال البناء بعد توقف جزئي استمر منذ 2020 بسبب جهود مكافحة البناء العشوائي.